بررسی قانونی دریافت هزینه‌های خدمات دریایی در تنگه هرمز

در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای مدیریت تردد در تنگه هرمز در جریان است، موضوع دریافت هزینه از کشتی‌های عبوری به یکی از محورهای اصلی گفتگوها تبدیل شده است.

تغییر رویکرد در مدیریت آبراه راهبردی

گزارش‌ها حاکی از آن است که تهران در پی ایفای نقش پررنگ‌تر در کنترل این مسیر راهبردی است. اگرچه این رویکرد با مخالفت اولیه واشنگتن مواجه شده، اما تحلیل‌های حقوقی جدید نشان می‌دهد که دریافت هزینه در قالب‌های تعریف‌شده، ضرورتاً با قوانین بین‌المللی در تضاد نیست.

تعریف حقوقی هزینه‌ها

کارشناسان مالی معتقدند چنانچه ایران و عمان این مبالغ را نه به عنوان «عوارض عبور»، بلکه در قالب «هزینه خدمات دریایی» تعریف کنند، امکان دفاع حقوقی از آن فراهم می‌شود. این خدمات شامل موارد زیر است:

• هدایت و راهنمایی کشتی‌ها
• مدیریت ترافیک دریایی
• تأمین امنیت و حفاظت محیط زیست
• ارائه خدمات اضطراری دریایی

الگوهای بین‌المللی برای مدیریت تنگه‌ها

صاحب‌نظران با اشاره به نمونه‌های مشابه در سایر نقاط جهان، از جمله تنگه‌های دانمارک و ترکیه، خاطرنشان می‌کنند که دریافت هزینه برای ارائه خدمات دریایی در این مناطق به عنوان یک رویه پذیرفته‌شده وجود دارد. در این مدل، پرداخت‌ها به جای مالیات، به عنوان هزینه خدمات ارائه شده محاسبه می‌شوند.

ایجاد یک سازوکار مشترک میان ایران و عمان می‌تواند به جای افزایش تنش، به بازگشت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در یکی از مهم‌ترین مسیرهای انرژی جهان کمک کند.

چالش‌ها و چشم‌انداز آینده

در حالی که حامیان این طرح بر لزوم ثبات‌بخشی به تجارت جهانی تأکید دارند، منتقدان نگران آن هستند که این اقدام به ابزاری برای فشارهای سیاسی تبدیل شود. با این حال، بحث بر سر آینده تنگه هرمز همچنان نقطه تلاقی حاکمیت منطقه‌ای، امنیت انرژی و حقوق بین‌الملل دریایی باقی مانده است.