گزارش رویترز از سرکوب آزادی بیان در دولت ترامپ؛ ۷۵ حکم قضایی علیه کاخ سفید

با وجود وعده‌های مکرر دونالد ترامپ برای پایان دادن به آنچه «سانسور دولتی» می‌خواند، بررسی‌های حقوقی نشان می‌دهد که دولت وی در دور دوم ریاست‌جمهوری با چالش‌های جدی در زمینه رعایت متمم اول قانون اساسی آمریکا مواجه شده است.

نقض آزادی بیان در کانون احکام قضایی

گزارش‌های مستند حاکی از آن است که قضات در ۷۵ پرونده فدرال، دولت ترامپ را به دلیل نقض آزادی بیان، مذهب و مطبوعات محکوم کرده‌اند. این احکام در شرایطی صادر شده که رئیس‌جمهور آمریکا پیش‌تر در مراسم تحلیف ژانویه ۲۰۲۵، وعده داده بود فضای رسانه‌ای و اجتماعی را از محدودیت‌های پیشین پاکسازی کند.

موارد نقض حقوق شهروندی و دانشگاهی

بر اساس مستندات ارائه شده در دادگاه‌های بدوی، اقدامات دولت در حوزه‌های مختلف با اصول قانون اساسی در تضاد بوده است:

• دانشگاه‌ها: لغو بودجه نهادهای آموزشی نظیر هاروارد به دلیل عدم همسویی با ایدئولوژی‌های دولت در مبارزه با نژادپرستی.
• مهاجرت و تحصیل: دستور دستگیری، اخراج و ابطال ویزای دانشجویان خارجی که از آرمان‌های فلسطین حمایت کرده‌اند.
• رسانه‌ها: اعمال محدودیت‌های گسترده بر خبرنگاران برای پوشش اخبار کاخ سفید و پنتاگون.

مقایسه با دولت‌های پیشین

تحلیل داده‌های قضایی نشان‌دهنده شکاف عمیق در رویکرد دولت‌های اخیر نسبت به متمم اول قانون اساسی است:

منتقدان بر این باورند که فرمان اجرایی ترامپ با عنوان «احیای آزادی بیان» در عمل به ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی و انتقام‌جویی از نهادهای منتقد تبدیل شده است.

واکنش‌های حقوقی و سیاسی

دولت ترامپ در واکنش به این احکام، قضات صادرکننده رای را به دخالت در صلاحیت‌های اجرایی رئیس‌جمهور متهم کرده است. با این حال، حتی برخی از قضات منصوب‌شده توسط احزاب جمهوری‌خواه نیز در ۱۰ مورد از این پرونده‌ها علیه سیاست‌های دولت رای داده‌اند که نشان‌دهنده عمق شکاف در ساختار حقوقی ایالات متحده در قبال سیاست‌های فعلی کاخ سفید است.