ورود دستگاه قضایی به اختلافات شورای شهر جیرفت؛ تأکید بر رسیدگی شفاف و قانونی

رئیس دادگستری جیرفت با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و رعایت قانون، از ورود دستگاه قضایی به اختلافات اخیر اعضای شورای اسلامی این شهر و ادعاهای مطرح شده پیرامون مسائل مالی شهرداری خبر داد.

برخورد قاطع با شایعات و ادعاهای غیرمستند

سلمان اعظمی، رئیس دادگستری شهرستان جیرفت، با اشاره به تشدید اختلافات میان اعضای شورای شهر، تصریح کرد که دستگاه قضایی با بی‌طرفی کامل به این پرونده رسیدگی خواهد کرد. وی انتشار مطالب غیرمستند را عاملی برای تشویش اذهان عمومی و خدشه‌دار شدن اعتماد مردم دانست و افزود: «نسبت دادن اتهامات بدون وجود مستندات قانونی، اقدامی غیرقانونی است.»

صیانت از بیت‌المال؛ خط قرمز دستگاه قضایی

در بخشی از این اظهارات، بر جایگاه ویژه بیت‌المال تأکید شده است. اعظمی با بیان اینکه بیت‌المال امانتی در دست مسئولان است، اظهار داشت:

«ورود اختلافات سلیقه‌ای و جناحی به موضوع صیانت از بیت‌المال، برخلاف قانون، عدالت و اصل امانت‌داری است و دادگستری در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی نخواهد داشت.»

اولویت رسیدگی قضایی

رئیس دادگستری جیرفت در خصوص روند پیگیری این پرونده توضیح داد:

• پرونده در اولویت رسیدگی دستگاه قضایی قرار دارد.
• تمامی ابعاد موضوع با دقت و شفافیت بررسی می‌شود.
• در صورت احراز هرگونه تخلف، برخوردهای قانونی لازم بدون استثنا صورت خواهد گرفت.

وی در پایان از شهروندان درخواست کرد تا اخبار و اطلاعات مربوط به این پرونده را صرفاً از طریق مراجع رسمی و معتبر پیگیری کرده و از دامن زدن به شایعات و گمانه‌زنی‌های تایید نشده خودداری کنند.