شکایت نیومکزیکو از وزارت دادگستری آمریکا در پرونده جفری اپستین

ایالت نیومکزیکو در اقدامی حقوقی، وزارت دادگستری ایالات متحده و سرپرست این نهاد را به مانع‌تراشی در مسیر تحقیقات پیرامون جنایات جفری اپستین، مجرم جنسی فقید، متهم کرد.

شکایت رسمی برای دسترسی به مدارک

رائول تورس، دادستان کل نیومکزیکو، در دادخواست اخیر خود تأکید کرد که دولت فدرال از ارائه اسناد بدون سانسور مربوط به فعالیت‌های اپستین در ملک شخصی‌اش موسوم به «زورو رنچ» خودداری می‌کند. به گفته وی، این اسناد برای شناسایی قربانیان، شاهدان و مستندسازی جرایم رخ‌داده در این ملک حیاتی هستند.

«عدم همکاری وزارت دادگستری، تحقیقات جنایی ما را مختل کرده و روند اجرای عدالت برای بازماندگان اپستین را به تعویق انداخته است.»

اختلافات حقوقی و سیاسی

این پرونده نشان‌دهنده تشدید تنش میان دفتر دادستانی نیومکزیکو و دولت فدرال است. در حالی که نیومکزیکو خواستار دسترسی کامل به پرونده‌هاست، وزارت دادگستری آمریکا مدعی است که قوانین حریم خصوصی مانع از اشتراک‌گذاری اسناد بدون سانسور با مقامات ایالتی می‌شود. این نهاد فدرال در بیانیه‌ای اعلام کرد که تن دادن به این خواسته‌ها، نقض قوانین فدرال محسوب می‌شود.

پیشینه تحقیقات در زورو رنچ

تحقیقات درباره زورو رنچ از سال ۲۰۱۹ آغاز شد، اما پس از بازداشت اپستین توسط مقامات فدرال و مرگ او در زندان، این روند به حالت تعلیق درآمد. برخی از جزئیات کلیدی پرونده به شرح زیر است:

• آغاز تحقیقات ایالتی: فوریه ۲۰۱۹.
• توقف تحقیقات: جولای ۲۰۱۹ به درخواست وزارت دادگستری فدرال.
• بازگشایی مجدد: فوریه ۲۰۲۶ پس از انتشار بخشی از اسناد.

مستندات جدید و ابهامات باقی‌مانده

پس از تصویب قانون شفافیت پرونده‌های اپستین، میلیون‌ها سند در ژانویه ۲۰۲۶ منتشر شد. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که بیش از ۱۳ هزار ارجاع به ملک زورو رنچ و حدود ۵ هزار مورد مرتبط با قاچاق و آزار جنسی در این اسناد وجود دارد. با این حال، مقامات نیومکزیکو معتقدند بسیاری از این اسناد بدون دلیل موجه سانسور شده‌اند که این امر مانع از تکمیل تحقیقات ایالتی شده است.