پشت پرده تکرار فجایع انسانی در سواحل مازندران؛ وقتی مسئولیت‌ها گم می‌شود

حادثه تلخ غرق‌شدن پنج جوان در ساحل رامسر، بار دیگر پرده از بحرانی مزمن در مدیریت سواحل کشور برداشت؛ جایی که فقدان انسجام عملیاتی و سردرگمی میان دستگاه‌های متولی، جان شهروندان را به مخاطره انداخته است.

تشکیل پرونده قضایی برای بررسی قصور متولیان

به دنبال حادثه اخیر در آب‌های ساحلی رامسر، دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان با تشکیل پرونده قضایی، عملکرد نهادهای مسئول را زیر سوال برد. وی با انتقاد از اکتفا به نصب تابلوهای «شنا ممنوع» تأکید کرد: «آیا نصب چند تابلو به تنهایی برای رفع تکلیف متولیان و پیشگیری از حوادث کفایت می‌کند؟»

طبق قواعد مسئولیت مدنی، هنگامی که خطری مستمر و قابل پیش‌بینی وجود دارد، متولیان موظف به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه نظیر استقرار ناجیان غریق، ایجاد برج‌های مراقبت و استفاده از سامانه‌های هشداردهنده هستند.

بیماری مزمن در نظام مدیریت شهری

کارشناسان حوزه حکمرانی، این حوادث را نه رویدادهای منفرد، بلکه مصداق عینی آشفتگی در نظام برنامه‌ریزی کشور می‌دانند. علی امینی‌شاد، پژوهشگر مدیریت دولتی، در این باره می‌گوید:

وقتی شهرها با رویکردی سیاسی و بخشی‌گرا اداره می‌شوند و هرج‌ومرج تصمیم‌گیری جای وحدت رویه را می‌گیرد، محصولی جز تکرار فجایع انسانی نخواهیم داشت. مدیریت سواحل تنها یکی از جلوه‌های عریان این آشفتگی است.

چالش‌های ساختاری مدیریت سواحل

• تعدد متولیان: سازمان بنادر، شهرداری‌ها، دریابانی و منابع طبیعی همگی ادعای نظارت دارند اما در عمل، مسئولیت ایمنی جان مردم بر عهده هیچ‌کدام نیست.
• بلاتکلیفی اداری: طرح «مدیریت یکپارچه ساحل» (ICZM) سال‌هاست که به دلیل موانع بروکراتیک بر زمین مانده است.
• فقدان نگاه سرزمینی: سیاست‌گذاری‌ها واکنشی هستند و تا فاجعه‌ای رخ ندهد، بودجه‌ای برای پیشگیری تخصیص نمی‌یابد.

راهکار؛ گذار به حکمرانی منظومه‌ای

برای برون‌رفت از این بحران، نیاز به یک جراحی سرزمینی در تقسیم وظایف است. کارشناسان معتقدند باید یک نهاد واحد با اختیارات کافی برای مدیریت ایمنی سواحل تعیین شود تا از پدیده «مسئولیت جمعی بدون مسئول مشخص» جلوگیری گردد. تنها با اصلاح ساختار قانونی و شفاف‌سازی مأموریت‌ها در زنجیره مدیریت بحران، می‌توان امیدوار بود که جان شهروندان در اولویت قرار گیرد.