لغو سقف مالکیت تلویزیونی توسط FCC؛ جنجال بر سر قدرت قانونی کمیسیون

کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) در اقدامی بحث‌برانگیز، قانون مالکیت ملی تلویزیون را لغو کرد؛ تصمیمی که محدودیت ۳۹ درصدی برای دسترسی یک مالک به خانوارهای تلویزیونی در ایالات متحده را از میان برمی‌دارد.

تغییر در ساختار مالکیت رسانه‌ای

تحت ریاست برندن کار، FCC اعلام کرده است که به جای قانون سقف مالکیت، از این پس ادغام‌های پیشنهادی را به صورت «موردی» بررسی خواهد کرد. حامیان این طرح مدعی هستند که این اقدام به ایستگاه‌های محلی اجازه می‌دهد تا با غول‌های دنیای استریم رقابت کنند و سرمایه لازم برای تولید اخبار محلی را جذب نمایند.

چالش‌های حقوقی و واکنش‌ها

این تصمیم با واکنش‌های تندی مواجه شده است. گروه‌های مدافع حقوق رسانه هشدار داده‌اند که این اقدام راه را برای تسلط میلیاردرهای همسو با دولت ترامپ بر ایستگاه‌های تلویزیونی هموار می‌کند. منتقدان معتقدند نتیجه این سیاست، کاهش تنوع رسانه‌ای، اخراج گسترده روزنامه‌نگاران و جایگزینی محتوای محلی با برنامه‌های کم‌هزینه ملی خواهد بود.

استدلال‌های متناقض درباره صلاحیت قانونی

کمیسر دموکرات، آنا گومز، در مخالفت با این رای تاکید کرد که کنگره در سال ۲۰۰۴ این سقف را تعیین کرده و تنها مرجع قانونی برای تغییر آن است. وی افزود:

«کنگره عمداً این سقف را در قانون گنجاند تا از تغییرات خودسرانه توسط کمیسیون جلوگیری کند. اجماع موجود میان چهره‌های برجسته سیاسی نیز بر این نکته تاکید دارد که FCC صلاحیت تغییر این قانون را ندارد.»

آینده حقوقی در سایه لغو «دکترین شورون»

برندن کار، رئیس FCC، در دفاع از این تصمیم به رویه‌های پیشین استناد کرده است. با این حال، کارشناسان حقوقی معتقدند با توجه به رای سال ۲۰۲۴ دیوان عالی مبنی بر لغو دکترین شورون، دادگاه‌ها اکنون قدرت بیشتری برای تفسیر قوانین کنگره دارند و دیگر ملزم به تبعیت محض از تفسیرهای نهادهای نظارتی نیستند. این موضوع، مشروعیت قانونی اقدام اخیر FCC را با تهدیدی جدی در محاکم قضایی روبرو کرده است.