سه دهه تجربه ناموفق در ساماندهی دستفروشان؛ چرا برخوردهای قهری پاسخگو نیست؟

سه دهه تلاش برای مدیریت پدیده دستفروشی در کلان‌شهرها، به‌ویژه تهران، با چالش‌های متعددی روبرو بوده است. کارشناسان بر این باورند که تا زمانی که ریشه‌های اقتصادی این معضل نادیده گرفته شود، برخوردهای قهری راهگشا نخواهد بود.

دستفروشی؛ محصول مهاجرت و تنگناهای اقتصادی

مطالعات شهری نشان می‌دهد که دستفروشی بیش از آنکه یک تخلف شهری باشد، واکنشی به فشارهای اقتصادی و بیکاری است. ریشه‌های اصلی این پدیده را می‌توان در موارد زیر جستجو کرد:

• تضعیف اقتصاد کشاورزی: کاهش فرصت‌های شغلی در روستاها منجر به مهاجرت گسترده به شهرهای بزرگ شده است.
• کمبود مهارت: بسیاری از مهاجران به دلیل نبود مهارت‌های تخصصی، جذب بازار کار رسمی نمی‌شوند.
• رشد جمعیت غیررسمی: ورود گسترده نیروهای کار از مناطق مختلف و کشورهای همسایه به پایتخت، عرضه نیروی کار غیررسمی را افزایش داده است.

تضاد میان قانون و واقعیت‌های اجتماعی

در حالی که طبق تبصره یک بند ۵۵ قانون شهرداری‌ها، سد معبر ممنوع اعلام شده است، سازمان بین‌المللی کار (ILO) دستفروشی را بخشی از اقتصاد غیررسمی می‌داند. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، این فعالیت به جای سرکوب، با ایجاد بازارچه‌های استاندارد و زیرساخت‌های بهداشتی، به چرخه‌ای برای رونق اقتصاد و گردشگری تبدیل شده است.

«برخوردهای صرفاً پلیسی و مقطعی، علاوه بر تحمیل هزینه‌های اجتماعی بالا، آثار موقتی دارند و معلول‌های اقتصادی دستفروشی را درمان نمی‌کنند.»

الگوی موفق سنگاپور در مدیریت فضا

تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که ساماندهی دستفروشان نیازمند رویکردی سیستمی است. سنگاپور به عنوان یکی از الگوهای پیشرو، با استقرار حدود ۵۰ هزار دستفروش در فضاهای مشخص، امکاناتی نظیر زیرساخت‌های بهداشتی، دفع زباله و آموزش‌های بهداشتی فراهم کرده است که نه تنها نظم شهری را حفظ کرده، بلکه به توسعه گردشگری نیز کمک کرده است.

راهکارهای پیشنهادی برای ساماندهی پایدار

کارشناسان مرکز مطالعات شهرداری تهران، نقشه راه زیر را برای گذار از وضعیت فعلی پیشنهاد می‌دهند:

در نهایت، حل این مسئله نیازمند همکاری همه‌جانبه نهادهایی نظیر وزارت صمت، اتاق اصناف، سازمان تأمین اجتماعی و دستگاه‌های قضایی است تا ضمن حفظ معیشت اقشار آسیب‌پذیر، نظم و کیفیت فضاهای عمومی نیز ارتقاء یابد.