نخستین سرشماری سراسری کنگو پس از ۴۲ سال؛ تلاشی برای هویت و توسعه

جمهوری دموکراتیک کنگو پس از ۴۲ سال وقفه، خود را برای برگزاری نخستین سرشماری سراسری جمعیت آماده می‌کند؛ رویدادی که برای میلیون‌ها شهروند محروم از مدارک هویتی، معنای بازیافتن هویت و رسمیت یافتن در برابر دولت را دارد.

آغاز شمارش پس از چهار دهه

برای بسیاری از شهروندان در جمهوری دموکراتیک کنگو، قرار گرفتن در آمار جمعیتی فراتر از یک عدد ساده است. این اقدام می‌تواند نخستین گام برای به رسمیت شناخته شدن رسمی وجود آن‌ها توسط دولت باشد. آخرین سرشماری سراسری در این کشور در سال ۱۹۸۴ و زمانی که این کشور هنوز «زائیر» نام داشت، انجام شد. از آن زمان تاکنون، کنگو شاهد دهه‌ها ناآرامی سیاسی، درگیری‌های مسلحانه و رشد سریع جمعیت بوده است.

بانک جهانی جمعیت این کشور را حدود ۱۱۲ میلیون نفر با نرخ رشد سالانه نزدیک به ۳.۲ درصد برآورد کرده است. در حالی که دولت هدف از این سرشماری را فراهم کردن داده‌های قابل اعتماد برای برنامه‌ریزی خدمات عمومی اعلام کرده، اما برای بسیاری از ساکنان، مسئله اصلی ثبت رسمی نامشان در دفاتر دولتی است.

هویت روی کاغذ و چالش مدارک

در شهر بویا، مرکز استان ایتوری در شمال شرقی کنگو، دسترسی به مدارک رسمی همچنان یک دغدغه جدی به شمار می‌رود. به دلیل عدم دسترسی گسترده به کارت‌های ملی در دهه‌های گذشته، کارت‌های ثبت‌نام رأی‌دهندگان عموماً به عنوان یکی از معدود مدارک هویتی پذیرفته شده مورد استفاده قرار گرفته است.

بر اساس آمارهای صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، بیش از ۶۵ درصد از جمعیت این کشور را افراد زیر ۲۵ سال تشکیل می‌دهند. کارشناسان معتقدند فقدان اسناد هویتی گسترده ریشه در سال‌ها بی‌ثباتی سیاسی، ضعف سیستم‌های اداری و درگیری‌هایی دارد که خدمات دولتی را دربخش بزرگی از کشور مختل کرده است.

سرشماری در سایه مناقشات و ابزارهای دیجیتال

این طرح با یک تمرین نقشه‌برداری دیجیتال آغاز می‌شود که طی آن تیم‌های تخصصی مناطق مسکونی را قبل از شروع جمع‌آوری داده‌های خانوار شناسایی می‌کنند. وسعت کشور با بیش از ۲.۳ میلیون کیلومتر مربع و وجود زیرساخت‌های ضعیف و ناامنی، چالش بزرگی را پیش روی مجریان قرار داده است.

«سرشماری به صورت دیجیتال انجام خواهد شد و ما از تبلت‌ها و گوشی‌های هوشمند برای جمع‌آوری داده‌ها بهره می‌گیریم.» — مسئولان دفتر مرکزی سرشماری

با این حال، فعالان مدنی هشدار می‌دهند که در مناطق شرقی کنگو، جایی که گروه‌های مسلح همچنان فعال هستند و جابجایی گسترده جمعیت رخ داده، رسیدن به تمامی جوامع بسیار دشوار یا حتی غیرممکن خواهد بود.

ابعاد سیاسی و برنامه‌ریزی‌های آینده

این سرشماری در فضایی حساس و در آستانه انتخابات عمومی پیش‌بینی شده برای سال ۲۰۲۸ انجام می‌شود. برخی گروه‌های مخالف و نهادهای مدنی ابراز نگرانی کرده‌اند که ارقام جمعیتی ممکن است به ابزاری برای مناقشات سیاسی درباره سهم‌بندی قدرت و کرسی‌های نمایندگی تبدیل شود. در مقابل، دولت هرگونه انگیزه سیاسی را رد کرده و بر جنبه توسعه‌ای و بهبود برنامه‌ریزی‌های ملی تأکید دارد.

تحلیلگران توسعه می‌گویند آمار دقیق جمعیتی به مقامات کمک می‌کند تا پروژه‌های زیربنایی نظیر ساخت مدارس، بیمارستان‌ها، جاده‌ها و شبکه‌های آب و برق را در مناطق نیازمند واقعی هدایت کنند. برای شهروندان نیز، این سرشماری راهی برای بازیابی ملیتی است که دهه‌ها از آن محروم بوده‌اند.