بدهی بحرین به ۱۵۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسید؛ چشم‌انداز حمایت خلیج فارس

بحرین برای جلوگیری از تشدید فشار مالی، به حمایت مستمر کشورهای خلیج فارس و اجرای اصلاحات بودجه‌ای نیاز دارد؛ بدهی دولت این کشور در نیمه نخست ۲۰۲۶ به حدود ۱۵۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسید.

افزایش سریع بدهی دولت

برآوردها نشان می‌دهد بدهی دولت مرکزی بحرین در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ به ۷۴٫۷ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که در سال ۲۰۱۳ حدود ۱۴٫۳ میلیارد دلار، معادل ۴۳٫۹ درصد تولید ناخالص داخلی، بود.

کاهش ذخایر ارزی و خروج سرمایه

فشارهای اقتصادی و مالی پس از جنگ ایران افزایش یافته است. ذخایر ارزی بحرین در ژوئن به حدود ۳٫۹ میلیارد دلار، معادل پوشش سه ماه واردات، کاهش یافت؛ این رقم در فوریه ۷٫۱ میلیارد دلار بود.

این کاهش هم‌زمان با ۵٫۶ میلیارد دلار خروج خالص سرمایه‌گذاری پرتفوی در سه‌ماهه نخست رخ داد. همچنین، افزایش سهم سپرده‌های دلاری در بخش خصوصی از رشد تقاضا برای ارز خارجی حکایت دارد.

انتظار برای پشتیبانی کشورهای خلیج فارس

کشورهای خلیج فارس احتمالاً برای جلوگیری از سرایت فشار مالی به دیگر اقتصادهای منطقه، از بحرین حمایت خواهند کرد. امارات متحده عربی در آوریل از توافق سوآپ ارزی پنج‌ساله‌ای به ارزش ۵٫۳ میلیارد دلار با بانک مرکزی بحرین خبر داد؛ با این حال، این اعتبار تا اوایل ژوئیه استفاده نشده بود.

تأمین مالی کم‌هزینه بانک مرکزی و وام‌های امتیازی کشورهای خلیج فارس، بار بهره بحرین را محدود کرده است. هزینه متوسط بدهی دولت در نیمه نخست سال ۴٫۱ درصد بود؛ نرخی که از سال ۲۰۱۷ تغییر نکرده، با وجود افزایش چشمگیر استقراض.

سررسیدهای سنگین در سال‌های آینده

بحرین بین سال‌های ۲۰۲۹ تا ۲۰۳۴ با برنامه فشرده بازپرداخت روبه‌روست؛ زیرا وام‌های سندیکایی این کشور در این دوره سررسید می‌شوند.

اوراق قرضه بین‌المللی حدود ۶۳ درصد تولید ناخالص داخلی و ۷۰ درصد بدهی خارجی بحرین را تشکیل می‌دهد. در صورت نیاز به بازسازی بدهی، دارندگان این اوراق ممکن است در معرض ریسک بیشتری قرار گیرند.

اصلاحات قابل‌توجه در هزینه‌های دولت و تداوم حمایت کشورهای خلیج فارس برای جلوگیری از کاهش نقدینگی ضروری ارزیابی می‌شود.

فرصت احتمالی برای اصلاحات بودجه‌ای

تعویق یک‌ساله انتخابات پارلمانی می‌تواند به دولت فرصت بیشتری بدهد تا بودجه سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ را با تمرکز بر اصلاحات ارائه کند. با این حال، ادامه حمایت منطقه‌ای و اصلاح ساختار هزینه‌های دولت همچنان از عوامل مهم ثبات مالی بحرین خواهد بود.