حساب‌های شرکت ملی نفت بابت بدهی یک میلیارد دلاری مسدود شد

جزئیات بدهی و روند پیگیری

بخشی از بدهی‌های مرتبط با شرکت ملی نفت در مقطعی حدود دو سال از زمان سررسید گذشته بود. پس از آن، فرصتی حدود شش ماه برای تعیین نحوه پرداخت و تعیین تکلیف بدهی‌ها در نظر گرفته شد.

در این مدت، جلساتی با حضور شرکت ملی نفت، بانک عامل، کارگزار و صندوق توسعه ملی برگزار و جدول‌هایی برای بازپرداخت مطالبات تنظیم شد. بر اساس این جدول‌ها، پرداخت مبالغ به‌صورت ماهانه پیش‌بینی شده بود؛ اما در مرحله اجرا، برخی پرداخت‌ها دوباره متوقف شد و مطالبات ادامه پیدا کرد.

ورود بخشی از مطالبات به روند حقوقی

بدهی شرکت‌های مرتبط با شرکت ملی نفت طی دو تا سه سال گذشته پیگیری شده است. بخشی از این مطالبات، به‌دلیل تأثیر قابل توجه بر صورت‌های مالی بدهکاران، وارد مراحل حقوقی شد.

پس از تغییر مدیریت در مجموعه مربوط، روند پیگیری و تعیین تکلیف ارقام بدهی با سرعت بیشتری دنبال شد و موضوع در فضای رسانه‌ای نیز مطرح شد.

تعیین تکلیف مطالبات باید به‌گونه‌ای انجام شود که اصل بدهی و سود مربوط به آن مشخص و با مصوبات مربوط تطبیق داده شود.

تأخیر در تصمیم‌گیری نهایی

قرار بود این موضوع برای تصمیم‌گیری نهایی در یک یا دو نوبت در هیئت امنای صندوق توسعه ملی مطرح شود؛ اما به‌دلیل شرایط کشور و برگزار نشدن منظم جلسات هیئت امنا، بررسی آن به تأخیر افتاد.

هیئت امنای صندوق توسعه ملی معمولاً باید سالانه دو بار تشکیل جلسه دهد. با این حال، در سال گذشته و به‌دلیل شرایط خاص کشور و وقایع پیش‌آمده، جلسات در مقاطعی برگزار نشد و امکان طرح و بررسی موضوع فراهم نشد.

رقم بدهی و وضعیت حساب‌ها

بخشی از مطالبات از طریق بانک صنعت و معدن پیگیری شده و حساب‌های شرکت ملی نفت در این بانک مسدود شده است. با توجه به اینکه نحوه گزارش‌دهی و پرداخت مطالبات می‌تواند شکل‌های متفاوتی داشته باشد، تعیین تکلیف نهایی به بررسی دقیق و تصمیم‌گیری در چارچوب مصوبات مربوط نیاز دارد.

هدف اعلام‌شده، تعیین تکلیف مطالبات با همراهی شرکت ملی نفت و مشخص شدن نحوه بازپرداخت آن‌ها در آینده نزدیک است.