مجلس با افزایش قیمت بنزین مخالفت کرد؛ سهمیه‌بندی بر اساس کد ملی

نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، با افزایش قیمت بنزین مخالفت کردند و خواستار اجرای سریع طرح تخصیص سهمیه سوخت بر اساس کد ملی شدند. آنان معتقدند حل ناترازی بنزین باید ابتدا از مسیر سیاست‌های غیرقیمتی، شفاف‌سازی مصرف و توزیع عادلانه یارانه انرژی دنبال شود.

مخالفت مجلس با افزایش قیمت بنزین

روح‌الله متفکرآزاد، عضو هیأت‌رئیسه مجلس، در نشست علنی یکشنبه ۱۸ مرداد، بیانیه‌ای را قرائت کرد که به امضای اکثریت نمایندگان رسیده بود. در این بیانیه، افزایش قیمت بنزین به‌عنوان راهکار اصلی مدیریت مصرف مورد مخالفت قرار گرفته است.

نمایندگان اعلام کردند مجلس در آبان ۱۴۰۴ نیز، در نامه‌ای با امضای بیش از ۲۰۰ نماینده، بر ضرورت استفاده از سیاست‌های غیرقیمتی و عدالت‌محور برای حل ناترازی بنزین تأکید کرده بود.

تداوم ناترازی با وجود اجرای نرخ سوم

در بیانیه آمده است که اجرای نرخ سوم بنزین با هدف کاهش مصرف و حذف کارت اضطراری جایگاه انجام شد، اما ناترازی ادامه پیدا کرده است. بر اساس این متن، حدود یک‌سوم بنزین همچنان با کارت جایگاه عرضه می‌شود و مصرف روزانه بنزین به بیش از ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده است.

نمایندگان همچنین تأمین بنزین وارداتی و منابع ریالی و ارزی مورد نیاز برای آن را از عوامل تشدید کسری بودجه و ناترازی ارزی دانسته‌اند و درباره آثار تورمی آن بر معیشت مردم هشدار داده‌اند.

پیشنهادهای غیرقیمتی برای اصلاح نظام سهمیه‌بندی

در این بیانیه از دولت خواسته شده است تکالیف پیش‌بینی‌شده در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و قوانین بودجه ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ را اجرا کند. مهم‌ترین پیشنهادهای مطرح‌شده عبارت‌اند از:

• انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی متصل به کد ملی
• صدور قبض الکترونیک برای شفاف‌سازی تراکنش‌های جایگاه‌ها
• افزایش سهم سی‌ان‌جی، برق و گازمایع در سبد سوخت کشور
• توزیع یارانه انرژی بر اساس تعداد اعضای خانوار
• به‌روزرسانی زیرساخت سامانه هوشمند سوخت

تأکید بر توزیع عادلانه یارانه انرژی

نمایندگان مجلس تخصیص سهمیه بنزین بر اساس کد ملی را راهکار ضروری برای شفافیت و توزیع عادلانه یارانه سوخت دانستند.

نمایندگان در توضیح موضع خود، به تفاوت میان خانوارهای دارای خودرو و خانوارهای فاقد خودرو اشاره کردند. در بیانیه ادعا شده است که ۵۰ درصد خانواده‌های فاقد خودرو از یارانه سوخت بهره‌ای ندارند، زیرا سهمیه به خودرو اختصاص می‌یابد، نه به افراد یا خانوارها.

آنان همچنین خواستار بررسی استفاده از زیرساخت توزیع کالابرگ الکترونیک خانوار برای تخصیص سهمیه سوخت شدند و تأکید کردند ملاحظات اجرایی، از جمله امنیت سایبری و دسترسی برخط به سهمیه هر کد ملی، در نهادهای مختلف بررسی شده و در قوانین مورد توجه قرار گرفته است.

درخواست مجلس از دولت

نمایندگان از دولت خواسته‌اند پیش از اعمال سیاست‌های قیمتی، داده‌های مصرف را جمع‌آوری و شفاف کند تا قاچاق و مصرف بی‌رویه شناسایی شود. در ادامه، استفاده از سیاست‌های قیمتی عادلانه و تنظیم‌گری بر مبنای اطلاعات دقیق، به‌عنوان مرحله بعدی اصلاح نظام سوخت مطرح شده است.