گوشت بوفالوی هندی از مصرف صنعتی به سفره خانوار رسید

گوشت بوفالوی هندی که پیش از این عمدتاً برای مصارف صنعتی وارد می‌شد، اکنون در برخی قطعات برای مصرف خانوار نیز عرضه شده است؛ هم‌زمان، درباره نقش واردات در جبران کسری بازار و آثار آن بر تولید داخلی اختلاف نظر وجود دارد.

تغییر مسیر مصرف گوشت بوفالو

پیش از سال ۱۴۰۳، واردات گوشت بوفالوی هند صرفاً با مجوز مصرف صنعتی انجام می‌شد، اما طی حدود دو سال گذشته واردات برخی قطعات برای مصرف خانوار نیز مجاز شده است. وزارت جهاد کشاورزی در آذر ۱۴۰۴ سقف ارزی ثبت سفارش قطعات وکیوم‌شده این محصول را ۴.۵ یورو به ازای هر کیلوگرم تعیین کرد.

گوشت بوفالو پروتئین و آهن بیشتری از گوشت گوساله دارد، اما گوشت گوساله کالری بیشتری دارد. آهن بالاتر بوفالو موجب تغییر سریع‌تر رنگ آن در معرض هوا می‌شود. این گوشت بافتی فیبری‌تر و سفت‌تر دارد و برای پخت به زمان بیشتری نیازمند است؛ ویژگی‌هایی که باعث شده مصرف صنعتی آن همچنان مناسب‌تر تلقی شود.

نوع محصول، محل مصرف و قیمت گوشت بوفالو باید برای مصرف‌کننده شفاف باشد.

درباره عرضه این محصول، موضوع درج صحیح نوع گوشت نیز مطرح شده است. بر اساس این اظهارات، برخی واردکنندگان گوشت بوفالو را با قیمت پایین‌تر وارد می‌کنند، اما ممکن است در بازار آن را با عنوان گوشت گوساله و با قیمتی برابر یا بالاتر عرضه کنند.

سه مسیر برای جبران کسری بازار

برنامه تأمین گوشت بر استفاده هم‌زمان از مسیرهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت استوار است تا وابستگی به یک کشور یا مسیر حمل‌ونقل کاهش یابد.

• پاکستان: گزینه کوتاه‌مدت؛ دام زنده و گوشت گرم می‌تواند حدود یک هفته‌ای وارد شود و ورود گوشت منجمد بین یک هفته تا حدود یک ماه زمان می‌برد.
• هند: گزینه میان‌مدت با برنامه واردات حدود ۸ تا ۱۰ هزار تن در سال.
• برزیل: گزینه بلندمدت؛ واردات آن در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود ۲.۵ تا سه ماه زمان می‌برد.

برای دام سبک نیز افغانستان در کوتاه‌مدت، کشورهای آسیای مرکزی از جمله قزاقستان و روسیه در میان‌مدت و مغولستان در بلندمدت بررسی شده‌اند. درباره مغولستان، سرمای شدید و افزایش تقاضای خارجی قیمت گوشت را بالا برده و هنوز قرارداد نهایی واردات منعقد نشده است.

اختلاف بر سر واردات یا تقویت تولید داخلی

برنامه فعلی، واردات حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تن گوشت متناسب با نیاز کشور است. هدف اعلام‌شده، جایگزینی واردات با تولید داخلی نیست؛ بلکه جبران کسری بازار، جلوگیری از کمبود و در عین حال حفاظت از تولیدکنندگان داخلی است. برآورد دیگری نیز واردات مناسب سالانه را حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تن می‌داند که ۱۵ تا ۲۰ درصد آن می‌تواند به دام سبک و ۷۵ تا ۸۵ درصد به دام سنگین اختصاص یابد.

در مقابل، دیدگاه دیگری بر اختصاص ارز واردات به تولیدکنندگان داخلی تأکید دارد. استدلال این است که واردات بی‌رویه می‌تواند بازار دامداران را محدود و خروج آنان از چرخه تولید را تشدید کند. در مقابل، درباره هزینه تولید داخلی با نهاده وارداتی گفته شده است که تولید هر کیلوگرم گوشت ممکن است هشت تا ۹ یورو ارزبری داشته باشد، در حالی که واردات همان مقدار گوشت حدود پنج یورو هزینه ارزی دارد.

آب و نهاده؛ محور اصلی مناقشه

برای تولید ۱۰۰ هزار تن گوشت اضافی با تولید علوفه در داخل، حدود ۲.۵ میلیارد مترمکعب آب نیاز است؛ رقمی که از مصرف حدود دو میلیارد مترمکعبی آب در بخش صنعت بیشتر اعلام شده است. برآورد ارائه‌شده از برداشت سالانه آب کشور نیز حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیارد مترمکعب است که نزدیک به ۷۰ میلیارد مترمکعب آن در کشاورزی مصرف می‌شود.

در بحث خوراک پنج میلیون رأس دام سبک، یک برآورد با فرض وزن متوسط ۴۰ کیلوگرم و نیاز هشت کیلوگرم خوراک به ازای هر کیلوگرم وزن زنده، نیاز حدود ۱.۶ میلیون تن نهاده را مطرح می‌کند. در برابر، دیدگاه دیگر تأکید دارد که ذرت نهاده اصلی گوسفند نیست و جو، بقایای کشاورزی و پس‌چر مزارع نیز می‌توانند بخشی از جیره دام را تأمین کنند. حدود ۶۰ درصد جو مورد نیاز در داخل و ۴۰ درصد آن از واردات تأمین می‌شود.

فناوری و ظرفیت تولید داخلی

در یک مطالعه انجام‌شده در سال ۱۳۴۰، خودکفایی کامل در تولید گوشت قرمز با توجه به ظرفیت اقلیمی و منابع کشور امکان‌پذیر تشخیص داده نشده بود. در مقابل، درباره تولید مرغ و تخم‌مرغ به دلیل بازده بالاتر تبدیل خوراک، ارزیابی متفاوتی ارائه شده بود.

در برابر این دیدگاه، تأکید شده است که نتایج مطالعه بیش از شش دهه قبل نمی‌تواند بدون بازنگری مبنای شرایط امروز باشد. پیشرفت در پرواربندی، تغذیه، اصلاح نژاد، اصلاح نباتات و روش‌های کشت می‌تواند مصرف آب و نهاده را به ازای هر واحد محصول کاهش دهد.

توسعه کشت سورگوم، استفاده از بقایای کشاورزی و اصلاح نژاد از راهکارهای مطرح‌شده برای افزایش تولید داخلی است. اجرای کامل این برنامه به چهار تا پنج سال زمان، تأمین اعتبار، آموزش کشاورزان و دامداران و احیای ترویج کشاورزی نیاز دارد؛ در دوره گذار، واردات محدود برای جبران کسری بازار ضروری دانسته شده است.

کاهش کشتار رسمی و افزایش واردات

بر اساس آمار مطرح‌شده، مجموع کشتار رسمی دام سبک و سنگین از حدود ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار رأس در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۵ میلیون رأس در سال ۱۴۰۱، ۱۳ میلیون رأس در سال ۱۴۰۲ و ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار رأس در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است.

هم‌زمان با کاهش کشتار، واردات گوشت از حدود ۲۰ هزار تن در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت و در سال‌های بعد به حدود ۳۰ هزار و ۵۰ هزار تن رسید؛ این رقم در مقطعی حدود ۲۳۸ هزار تن و در سال گذشته نزدیک به ۹۰ هزار تن اعلام شد.

لزوم هماهنگی سیاست واردات و تولید

خشکسالی، کمبود علوفه و بیماری‌هایی مانند تب برفکی از عوامل مؤثر بر کاهش عرضه داخلی عنوان شده‌اند. در کنار این عوامل، درباره اثر واردات بی‌رویه بر محدود شدن بازار تولیدکنندگان نیز هشدار داده شده است.

جمع‌بندی این دیدگاه‌ها بر ضرورت هماهنگی میان برنامه واردات و ظرفیت تولید داخلی استوار است؛ به‌گونه‌ای که واردات هدفمند، متنوع و محدود، کسری بازار را جبران کند و هم‌زمان منابع لازم برای افزایش بهره‌وری، تولید علوفه، اصلاح نژاد و حمایت از دامداران اختصاص یابد.