چرا تثبیت دستوری نرخ ارز به‌جای درمان، بحران اقتصادی را به آینده منتقل می‌کند؟

ثبات بازار ارز با پایین نگه داشتن دستوری نرخ‌ها پایدار نمی‌شود؛ زیرا افت تولید، کاهش سرمایه‌گذاری، تورم و محدودیت منابع، عوامل بنیادین فشار بر ارزش پول ملی هستند.

تثبیت غیرواقعی ارز و انباشت تعهدات

در اقتصادی که ظرفیت تولید و درآمد واقعی مردم کاهش یافته است، پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز لزوماً به ارزان‌تر شدن کالاها یا افزایش قدرت خرید منجر نمی‌شود. این سیاست می‌تواند با مصرف ذخایر ارزی، ایجاد تقاضای مازاد، شکل‌گیری صف، رانت وارداتی و فشار بر صادرات همراه شود.

عبدالناصر همتی با اشاره به تجربه ارز ترجیحی و نرخ‌های تثبیت‌شده، تأکید کرده است که نرخ‌گذاری غیرواقعی، کمبود منابع ارزی را برطرف نمی‌کند. سیاست تثبیت ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، حدود ۷.۵ میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی ایجاد کرده است.

کاهش درآمد واقعی و سرمایه‌گذاری

بر پایه آماری که همتی ارائه کرده، درآمد ناخالص داخلی واقعی سرانه، با قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰، از حدود ۱۴۱ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به حدود ۷۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است. این کاهش نشان می‌دهد درآمد واقعی سرانه در فاصله‌ای حدود ۱۳ سال تقریباً نصف شده است.

همچنین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه فصل نخست سال ۱۴۰۴ منفی بوده و در فصل سوم همان سال، رشد منفی ۱۳.۲ درصدی را ثبت کرده است. کاهش سرمایه‌گذاری امروز، ظرفیت تولید سال‌های آینده را محدود می‌کند و می‌تواند فشار بر ارز، تورم و رشد اقتصادی را افزایش دهد.

همتی گفته است بانک مرکزی در شرایط جنگ و تحریم، همزمان با تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو، بیش از ۴.۵ میلیارد دلار به ذخایر ارزی کشور افزوده است. با این حال، افزایش ذخایر به معنای امکان تثبیت مصنوعی نرخ ارز نیست. مدیریت بازار ارز با هدف کاهش نوسان، با قیمت‌گذاری دستوری و نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی تفاوت دارد.

منابع محدود و پیامدهای خلق پول

طهماسب مظاهری، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، ریشه بخشی از مشکلات را در نادیده گرفتن محدودیت منابع می‌داند. به گفته او، برخی مسئولان اجرایی منابع نظام بانکی و بانک مرکزی را نامحدود تصور کرده‌اند.

چاپ پول ثروت ایجاد نمی‌کند؛ اگر چنین بود، کشورهایی مانند زیمبابوه باید ثروتمندترین کشورهای جهان می‌شدند.

اتکا به منابع بانک مرکزی، نظام بانکی یا ذخایر ارزی برای پوشش شکاف میان خواسته‌ها و توان واقعی اقتصاد، می‌تواند به رشد نقدینگی، تورم، افزایش تعهدات دولت و فشار بر ترازنامه بانک مرکزی منجر شود. قیمت‌گذاری دستوری نیز علت‌هایی مانند کاهش تولید، کسری بودجه، ضعف سرمایه‌گذاری و محدودیت منابع را از میان نمی‌برد.

مداخله گسترده و شکل‌گیری رانت

حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی، اقتصاد را مبتنی بر عرضه و تقاضا، رقابت، تجارت و آزادی نسبی تصمیم‌گیری می‌داند و با اداره کاملاً دستوری آن موافق نیست.

برآوردی که او مطرح کرده، نشان می‌دهد حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در اختیار دولت است. به گفته صالحی، در شرایط تحریم و اقتصاد بسته، مداخله گسترده می‌تواند توزیع رانت را افزایش دهد و گروه‌های نزدیک‌تر به مراکز تصمیم‌گیری و توزیع منابع را منتفع کند.

اختصاص ارز با نرخی پایین‌تر از واقعیت اقتصادی، میان دریافت‌کنندگان ارز ارزان و دیگر فعالان اقتصادی فاصله ایجاد می‌کند. این فاصله می‌تواند به رانت وارداتی، امتیاز ویژه و تضعیف رقابت منجر شود و اصلاح سیاست ارزی را دشوارتر کند.

ثبات پایدار از مسیر اصلاحات اقتصادی

نرخ ارز را نمی‌توان جدا از تورم، کسری بودجه، رشد تولید، تجارت خارجی، تحریم، سرمایه‌گذاری و انتظارات اقتصادی تحلیل کرد. اگر این متغیرها اصلاح نشوند، تثبیت دستوری تنها ممکن است برای مدتی ظاهر بازار را آرام کند؛ در حالی که تقاضای سرکوب‌شده، تعهدات انباشته، رانت وارداتی و فشار بر ذخایر افزایش می‌یابد.

ثبات پایدار بازار ارز به مجموعه‌ای از اصلاحات نیاز دارد:

• بازسازی ظرفیت تولید و افزایش سرمایه‌گذاری؛
• کنترل کسری بودجه و کاهش ناترازی‌ها؛
• تقویت تجارت خارجی و مدیریت منابع ارزی؛
• محدود کردن رانت‌های ارزی و تقویت رقابت.

بر این اساس، مسئله اصلی سیاست‌گذار نباید صرفاً پایین نگه داشتن یک عدد باشد؛ بلکه تقویت واقعی اقتصاد است که می‌تواند زمینه ثبات ارزی را فراهم کند.