حکم قصاص کلثوم اکبری برای ۱۰ قتل عمد؛ رأی هنوز قطعی نیست

حکم قصاص کلثوم اکبری برای ۱۰ فقره قتل عمد صادر شده است، اما این رأی هنوز قطعی نیست و بررسی دیوان عالی کشور و تصمیم اولیای دم، سرنوشت نهایی پرونده را تعیین خواهد کرد.

جزئیات حکم صادرشده

شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان مازندران برای کلثوم اکبری در ارتباط با ۱۰ فقره قتل عمد، حکم قصاص نفس را به‌صورت مستقل و در حق اولیای دم صادر کرده است. او همچنین بابت ۱۰ فقره شروع به قتل به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

این رأی هنوز قطعی نیست و متهم و خانواده‌های مقتولان امکان اعتراض به آن را دارند. پس از پایان مهلت قانونی اعتراض، پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.

پرونده کلثوم اکبری چگونه شکل گرفت؟

کلثوم اکبری متولد تیر ۱۳۴۶ در روستای ملک‌آباد بالای ساری است. او پس از بازداشت در شهریور ۱۴۰۲، در پرونده‌ای با اتهام قتل‌های زنجیره‌ای مورد تحقیق قرار گرفت. نخستین قتل منتسب به او به سال ۱۳۸۰ بازمی‌گردد.

بر اساس روایت‌های مطرح‌شده در پرونده، او با مردان سالمند و عمدتاً تنها ازدواج می‌کرد و در برخی موارد، وضعیت مالی آنان نیز در انتخاب قربانیان مورد توجه قرار می‌گرفت. روش قتل‌ها عمدتاً مسموم‌کردن قربانیان با دارو و در برخی موارد خفه‌کردن عنوان شده است.

پس از بازداشت، قتل ۱۰ شوهر دیگر به او نسبت داده شد و در مجموع دست‌کم ۱۱ قتل در پرونده مطرح شد؛ با این حال، درباره شمار دقیق قربانیان روایت‌های متفاوتی وجود دارد. شهرهای ساری، نکا، محمودآباد، بابل و قائم‌شهر از محل‌های مطرح‌شده در این پرونده هستند.

روایت یک تلاش نافرجام برای قتل

در سال ۱۳۹۹، اکبری با مردی سالخورده ازدواج موقت کرد. حدود پنج یا شش ماه بعد، بنا بر روایت مطرح‌شده، دارو داخل شربت او ریخت و تلاش کرد با خفه‌کردنش وی را به قتل برساند. این مرد با وجود بی‌حالی، هوشیار ماند، متوجه ماجرا شد و توانست از خود دفاع کند.

خانواده این مرد پس از حادثه، به‌دلیل مهریه ۷۰ میلیون تومانی و برای جلوگیری از پرداخت آن، موضوع را پیگیری نکردند. سه سال بعد، در جریان بازسازی صحنه جرم پس از بازداشت اکبری، خانواده او را شناسایی کردند.

آغاز تحقیقات و ضرورت تفکیک اتهام از اثبات جرم

تحقیقات پرونده ابتدا پس از مرگ مشکوک یک مرد سالمند در مازندران آغاز شد و در ادامه، ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد. بررسی پرونده نشان داد که باید میان ادعاها و یافته‌های مرحله تحقیقات با مواردی که در دادگاه به اثبات رسیده است، تفاوت قائل شد.

مطرح‌شدن اتهام یا اعتراف در مرحله تحقیقات، به‌تنهایی به معنای اثبات جرم نیست و ملاک نهایی، رأی دادگاه و پس از طی مراحل اعتراض، رأی قطعی قضایی است.

در این پرونده، دادگاه کیفری یک مازندران درباره ۱۰ فقره قتل عمد حکم قصاص صادر کرده است؛ اما فرایند رسیدگی قضایی همچنان ادامه دارد.

چرا اجرای قصاص هنوز قطعی نیست؟

صدور حکم قصاص در دادگاه کیفری یک به‌معنای قطعی‌شدن آن نیست. مهلت قانونی اعتراض ۲۰ روز تعیین شده و پس از آن، دیوان عالی کشور درباره تأیید یا نقض رأی تصمیم می‌گیرد.

تا پیش از اعلام نظر نهایی دیوان عالی کشور، سخن‌گفتن از حکم قطعی یا زمان اجرای قصاص دقیق نیست. حتی در صورت قطعی‌شدن حکم نیز اجرای همه احکام الزاماً یکسان نخواهد بود؛ زیرا قصاص از حقوق اولیای دم است و آنان می‌توانند در چارچوب قانون تصمیم‌های متفاوتی بگیرند.

• برخی ورثه در یکی از پرونده‌های مرتبط، دریافت دیه را درخواست کرده و از قصاص صرف‌نظر کرده‌اند.
• در پرونده‌ای دیگر، گذشت یکی از اولیای دم بر روند رسیدگی اثر گذاشته است.

مرحله بعدی پرونده

مهم‌ترین مرحله پیش‌روی پرونده، رسیدگی دیوان عالی کشور به اعتراض‌های مطرح‌شده است. پس از این رسیدگی، وضعیت رأی و پرونده‌های مرتبط با هر یک از اولیای دم روشن‌تر خواهد شد.

سرنوشت نهایی پرونده به سه عامل اصلی بستگی دارد: نتیجه بررسی دیوان عالی کشور، تصمیم اولیای دم درباره قصاص یا دیه و طی‌شدن مراحل قانونی پس از قطعی‌شدن رأی.