آمادگی دولت برای اجرای مصوبات مجلس درباره ساماندهی نیروهای شرکتی

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر ضرورت ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی اعلام کرد که دولت در چارچوب ظرفیت‌های قانونی موجود، گامی عملی برای حل مشکلات این نیروها برداشته و آمادگی کامل دارد تا هرگونه مصوبه مجلس شورای اسلامی در این خصوص را اجرا کند.

بررسی مصوبه اخیر دولت در کمیسیون اجتماعی

نشستی تخصصی با حضور مسئولان سازمان اداری و استخدامی و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برای بررسی آخرین مصوبه دولت پیرامون ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی برگزار شد. معاون رئیس‌جمهور در این نشست با قدردانی از پیگیری‌های نمایندگان مجلس، بر اهمیت هماهنگی و تعامل مستمر میان دولت و خانه ملت تأکید کرد.

همواره تلاش ما این بوده که در تصمیم‌گیری‌ها با مجلس هماهنگ باشیم و به نقد، نظر و شنیدن دیدگاه‌های مختلف باور داریم.

وی افزود که در طول یک سال گذشته، مسئله سرنوشت نیروهای شرکتی یکی از دغدغه‌های اصلی مطرح‌شده در محافل مختلف بوده و امکان رها کردن این موضوع مانند سال‌های گذشته وجود نداشته است.

شناسایی شش چالش کلیدی نیروهای شرکتی

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به فرآیند بررسی این موضوع در سازمان متبوع خود، از شناسایی شش مسئله مهم و بنیادین در حوزه فعالیت نیروهای شرکتی خبر داد:

• پرداخت نامنظم: تاخیرهای مکرر در پرداخت به‌موقع حقوق و مزایای نیروها.
• ایرادات بیمه‌ای: نحوه محاسبه و پرداخت کسورات بیمه کمتر از کارکرد واقعی یا کمتر از ۳۰ روز.
• تخلفات شرکت‌ها: دریافت هزینه‌های بالاسری بیش از سقف قانونی مجاز توسط برخی شرکت‌های واسط.
• تخلفات مالی: جابه‌جایی‌های غیرشفاف مالی در فرآیند پرداخت‌ها.
• تبعیض ساختاری: وجود تفاوت‌ها و تبعیض‌های غیرمنطقی میان شرایط نیروهای شرکتی و سایر ارکان.
• نبود نظارت: ضعف شفافیت و نظارت مؤثر بر قراردادها و فرآیندهای پرداخت.

به گفته وی، مصوبه اخیر دولت تا حد زیادی توانسته این شش چالش عمده را مدیریت و حل‌وفصل کند.

چالش‌های حقوقی و پیامدهای تبدیل وضعیت

در ادامه این روند، کمیته‌ای متشکل از معاونت حقوقی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت اجرایی رئیس‌جمهور تشکیل شد تا ابعاد حقوقی و موانع قانونی طرح مورد واکاوی قرار گیرد. موانعی نظیر تبصره ذیل ماده ۳۲، مواد ۱۷ و ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت از جمله موارد بررسی‌شده بودند.

ارائه نمونه فیش‌های حقوقی در این جلسه نشان داد که در برخی موارد، نیروهای دارای سابقه خدمت بالا و در آستانه بازنشستگی، در صورت تغییر وضعیت استخدامی ممکن است با کاهش چشمگیر در دریافتی خود مواجه شوند؛ موضوعی که ضرورت اتخاذ تصمیمات همه‌جانبه و دور از شتاب‌زدگی را دوچندان می‌کند.