گام عملی دولت برای حل مشکلات نیروهای شرکتی | اقتصادی

دولت در چارچوب ظرفیت‌های قانونی موجود، گامی عملی برای حل مشکلات و ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی برداشته است تا به سال‌ها بلاتکلیفی این قشر پایان دهد.

شناسایی شش چالش اساسی نیروهای شرکتی

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در نشستی با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح روند بررسی این موضوع، از شناسایی شش مسئله مهم خبر داد که با مصوبه اخیر دولت تا حد زیادی برطرف شده‌اند:

پرداخت‌نشدن به‌موقع حقوق و مزایا
محاسبه و پرداخت نادرست کسورات بیمه کمتر از ۳۰ روز
دریافت مبالغ مازاد بر سقف قانونی به عنوان بالاسری توسط برخی شرکت‌ها
بروز تخلفات مالی و جابه‌جایی‌های غیرشفاف در فرآیند پرداخت‌ها
وجود تبعیض‌ها و تفاوت‌های غیرمنطقی میان نیروهای شرکتی
نبود شفافیت و نظارت مؤثر بر قراردادها و فرآیندهای مالی

بررسی موانع حقوقی و پیامدهای احتمالی

برای پیشبرد این طرح، کمیته‌ای متشکل از معاونت حقوقی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت اجرایی رئیس‌جمهور تشکیل شد تا موانع قانونی از جمله تبصره ذیل ماده ۳۲، مواد ۱۷ و ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت را بررسی کند.

بررسی نمونه فیش‌های حقوقی نشان می‌دهد تبدیل وضعیت استخدامی برای نیروهای با سابقه بالا و در آستانه بازنشستگی ممکن است با کاهش محسوس دریافتی همراه باشد؛ از این رو تمامی پیامدهای حقوقی و معیشتی با دقت رصد می‌شوند.

در پایان تأکید شد که دولت آمادگی کامل دارد تا هرگونه مصوبه و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را اجرایی کرده و در راستای بهبود معیشت کارکنان گام بردارد.