ریشه تورم یا محرک جهش آن؟ / اصلاح پایدار ناترازی بودجه شرط اصلی مهار تورم است

حسین توکلیان، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، در یادداشتی تحلیلی به واکاوی ریشه‌ها و محرک‌های تورم در اقتصاد ایران پرداخت و تأکید کرد که ناترازی بودجه، شوک‌های عرضه و رفتار قیمت‌گذاری بنگاه‌ها اجزای پیوسته‌ای هستند که نیازمند رویکردی جامع برای مهار تورم هستند.

تفکیک میان ریشه مزمن و محرک جهش تورم

تورم در اقتصاد ایران پدیده تازه‌ای نیست و دهه‌هاست که با کسری‌های مکرر بودجه، ناترازی شبکه بانکی و شوک‌های متعدد روبه‌روست. با این حال، اقتصاد وارد محدوده‌ای شده که در آن رفتار قیمت‌گذاری تغییر کرده و یک شوک مشابه می‌تواند اثری بسیار بزرگ‌تر از گذشته بر جای بگذارد.

برای فهم دقیق این وضعیت، باید میان سه مفهوم تمایز قائل شد: عاملی که زمینه ماندگاری تورم را فراهم می‌کند، عاملی که موجب جهش آن در یک مقطع می‌شود و عاملی که آن جهش را در سراسر اقتصاد منتشر می‌سازد. ادغام این مراحل منشأ بسیاری از اختلاف‌نظرهاست.

نقش ناترازی بودجه به عنوان بستر اصلی

در خصوص ریشه بلندمدت تورم، ناترازی مزمن بودجه نقش محوری دارد. مخارج و تعهدات دولت و نهادهای عمومی فراتر از منابع پایدار است و این شکاف از طریق بازار بدهی، شبکه بانکی یا منابع بانک مرکزی تأمین می‌شود.

• کسری‌های پنهان: بخشی از کسری بودجه متعلق به نهادهای حاکمیتی است که در ارقام رسمی منعکس نمی‌شود اما آثار تورمی آن بروز می‌یابد.
• انتقال به بخش پولی: نبود درآمدهای پایدار، فشار را به بخش پولی و بازار ارز منتقل می‌کند.

شوک‌های هزینه‌ای و نوسانات کوتاه‌مدت

برآوردهای افق کوتاه‌مدت یک‌فصلی نشان می‌دهند که نزدیک به ۹۰ درصد از نوسانات پیش‌بینی‌نشده تورم با شوک فشار هزینه توضیح داده می‌شود. این امر به معنای آن است که وقتی اقتصاد از مسیر پیش‌بینی‌شده منحرف می‌شود، هزینه نهاده‌ها، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های تجاری نقش مسلط را در این انحراف ایفا می‌کنند.

«خشکی جنگل شرایط لازم برای وقوع آتش‌سوزی را فراهم می‌کند، اما جرقه اصلی توسط عامل دیگری زده می‌شود؛ ناترازی بودجه بستر تورم را می‌سازد و شوک هزینه‌ای آن را شعله‌ور می‌کند.»

نقش انتظارات و رفتار قیمت‌گذاری بنگاه‌ها

در تورم‌های بالا، انتظارات تورمی تنها به رفتار خانوار محدود نمی‌شود، بلکه در داخل بنگاه‌ها شکل می‌گیرد. مدیران اقتصادی پیش از تعیین قیمت، هزینه‌های فردای خود شامل مواد اولیه، نرخ ارز و دستمزدها را محاسبه کرده و حاشیه ریسک بیشتری را روی محصولات اعمال می‌کنند.

چالش ابزار نرخ بهره در مهار تورم

رویکردهای مبتنی بر افزایش نرخ سود برای کنترل تورم در شرایط بی‌اعتمادی سیاستگذار و انتظارات تورمی بالا، کارایی لازم را ندارند. بر اساس تحلیل‌های پولی، افزایش نرخ بهره در چنین شرایطی تنها منجر به افزایش هزینه‌های تأمین مالی بنگاه‌ها شده و خود به تورم بالاتر دامن می‌زند.

بنابراین، راهکار خروج از تورم مزمن، اصلاح همزمان ناترازی‌های بودجه، تثبیت سمت عرضه، بهبود زنجیره تأمین نهاده‌ها و لنگر کردن معتبر انتظارات است.