بیش از ۶ هزار دکل مخابراتی بدون مجوز در تهران؛ شورای شهر خواستار ساماندهی شد

مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر از شناسایی حدود ۱۱ هزار دکل و سایت ارتباطی در پایتخت خبر داد که از این میان، بیش از ۶ هزار مورد فاقد مجوزهای قانونی هستند؛ وضعیتی که انتقاد شدید اعضای شورای اسلامی شهر تهران را به همراه داشته است.

وضعیت نگران‌کننده دکل‌های ارتباطی در پایتخت

در جریان جلسه اخیر شورای شهر تهران، مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر اعلام کرد که از مجموع دکل‌های ثبت‌شده در سطح شهر، بیش از چهار هزار مورد متعلق به اپراتورهای مخابراتی بوده و مابقی در اختیار نهادهای دیگری نظیر بانک‌ها و سازمان‌های خدماتی قرار دارد. این آمار بالا و گسترش بی‌رویه تجهیزات مخابراتی، نگرانی‌هایی را درباره نظارت بر این سازه‌ها ایجاد کرده است.

کارگروه بررسی مجوز نصب دکل با همکاری نمایندگان شورای شهر، سازمان فناوری اطلاعات شهرداری، بخش حقوقی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی تشکیل شده و روند پرونده‌ها را پیگیری می‌کند. بر اساس آمارهای ارائه‌شده، تعداد پرونده‌های بررسی‌شده از ۶ هزار و ۷۸۹ مورد در بازه سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، به بیش از ۱۸ هزار پرونده در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ رسیده است.

واکنش تند شورای شهر و انتقاد از اشباع پشت‌بام‌ها

رئیس شورای شهر تهران با انتقاد صریح از وضعیت موجود تأکید کرد که شرکت‌ها مجاز نیستند بدون رعایت ضوابط قانونی در هر نقطه‌ای اقدام به راه‌اندازی دکل کنند. وی افزود که با نگاهی به پشت‌بام‌های شهر می‌توان دریافت حجم بالایی از تجهیزات ارتباطی فضا را اشغال کرده‌اند و این روند نیازمند ساماندهی جدی است.

«اگر به پشت‌بام‌ها نگاه کنید، می‌بینید که تمام شهر از دکل پر شده است. این وضعیت باید مدیریت و ساماندهی شود.»

اعضای شورا همچنین بر ضرورت گسترش راهکار اشتراک‌گذاری زیرساخت‌های فیزیکی (Site Sharing) میان اپراتورها تأکید کردند تا از نصب سازه‌های متعدد و منفرد جلوگیری به عمل آید.

ابعاد حقوقی و پیگیری تخلفات

در پاسخ به ابهامات مطرح‌شده درباره ماهیت این تجهیزات، معاون شهردار تهران توضیح داد که نباید تعبیر «غیرمجاز» را به معنای نصب خودسرانه تمامی این موارد دانست؛ چرا که مجموعه‌ای از این دکل‌ها متعلق به نهادهای امدادی و خدماتی همچون اورژانس و بانک‌ها هستند.

با این وجود، شورای شهر خواستار ارائه گزارش‌های مکتوب و شفاف درباره وضعیت درآمدی، فرایند صدور پروانه‌ها، آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ و برنامه دقیق جمع‌آوری تجهیزات فاقد مجوز شد تا نظارت بر این حوزه شکل ساختاریافته‌تری به خود بگیرد.