ممنوعیت تصمیم‌گیری خودسرانه درباره زمین‌های پس‌روی خزر

همزمان با روز ملی دریای خزر، کاهش شتابان تراز آب این پهنه آبی افزون بر نگرانی‌های زیست‌محیطی، مسئله مالکیت و ممنوعیت تصمیم‌گیری خودسرانه درباره اراضی تازه آشکارشده در سواحل شمالی را به دغدغه‌ای جدی تبدیل کرده است.

بحران افت تراز و پس‌روی آب خزر

بر اساس آخرین داده‌های علمی، از سال ۱۹۹۶ میلادی تاکنون نزدیک به ۲۳ هزار و ۸۵۸ کیلومترمربع معادل ۵.۵ درصد از سطح خزر از دست رفته و حجم آب آن ۶۳۰ کیلومترمکعب کاهش یافته است. تغییر اقلیم، افزایش دما و تبخیر، کاهش آورد رودخانه‌ها و عوامل انسانی از دلایل اصلی این روند به شمار می‌روند. سرعت عقب‌نشینی آب که تا سال ۲۰۲۰ میلادی حدود ۷.۵ سانتی‌متر در سال بود، اکنون به حدود ۲۰ سانتی‌متر در سال رسیده است.

وضعیت حقوقی اراضی جدید ساحلی

عقب‌نشینی آب دریا به پدیدار شدن زمین‌های جدیدی در حاشیه سواحل منجر شده است. بر اساس قوانین مربوط به اراضی مستحدثه، این زمین‌ها مشمول ضوابط خاصی بوده و متعلق به دولت هستند. هیچ‌کس حق دخل و تصرف، ساخت‌وساز یا تغییر کاربری خودسرانه در آن‌ها را ندارد و هرگونه تصمیم‌گیری باید با طی مراحل قانونی و مصوبه هیئت دولت انجام پذیرد.

«هیچ استانی حق ندارد خودسرانه درباره اراضی مستحدثه ناشی از پس‌روی آب خزر تصمیم‌گیری کند.»

نظارت و مدیریت یکپارچه دولتی

سازمان منابع طبیعی به عنوان متولی اصلی مکلف است از هرگونه دست‌اندازی به این اراضی جلوگیری کند. بیشترین میزان پس‌روی در حال حاضر در استان گلستان به‌ویژه در مناطق گمیشان و بندر ترکمن مشاهده می‌شود و این روند در استان‌های مازندران و گیلان با شیب کمتری ادامه دارد. مسئولان تأکید می‌کنند این اراضی متعلق به عموم مردم ایران است و در چارچوب منافع ملی مدیریت خواهد شد.