زمزمه بازگشت بانک تخصصی به عوارض آزادراهی؛ پشت پرده یک درخواست

پس از گذشت هفت سال از اجرای سامانه اخذ الکترونیکی عوارض آزادراهی (ETC)، درخواست تازه بانک مسکن برای بازگشت به مدیریت این حوزه، چالش‌ها و ابهاماتی را پیرامون مدل مالی، وصول مطالبات و پایداری این سیستم ایجاد کرده است.

مسیر پرفرازونشیب سامانه ETC در آزادراه‌ها

حدود هفت سال از زمانی که موضوع الکترونیکی شدن دریافت عوارض آزادراهی به‌صورت جدی در کشور مطرح شد می‌گذرد؛ طرحی که در سال‌های ابتدایی شیوع کرونا با هدف کاهش تبادل اسکناس و حذف توقف خودروها در عوارضی‌ها شتاب گرفت. در نخستین مراحل چهار آزادراه به این شبکه متصل شدند و با اضافه شدن مسیرهای دیگر، تعداد آزادراه‌های مجهز به سامانه ETC به ۱۱ مورد رسید.

این روند در دولت‌های مختلف پیگیری شد، اما مسیر الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی یکدست و بدون عقبگرد نبوده است. بررسی وضعیت برخی آزادراه‌ها نشان می‌دهد تعدادی از مسیرهایی که وارد فرآیند اخذ الکترونیکی عوارض شده بودند، مجدداً به شیوه دستی بازگشته‌اند؛ از جمله آزادراه‌های زال ـ اندیمشک، خرم‌آباد ـ پل‌زال و ساوه ـ سلفچگان.

چالش وصول عوارض و حقوق سرمایه‌گذاران

یکی از چالش‌های مهم در مدل فعلی، پایین بودن میزان وصول کامل عوارض در برخی آزادراه‌هاست. بر اساس آمارهای اعلام‌شده، در برخی مسیرها تنها حدود ۳۰ درصد عوارض به‌طور کامل وصول می‌شود و این میزان حتی پاسخگوی هزینه‌های نیروی انسانی و نگهداری آزادراه نیست.

• وصول ناقص: عدم تحقق کامل درآمدهای عوارضی و فشار بر هزینه‌های نگهداری.
• بازگشت به روش سنتی: بازگشت برخی آزادراه‌ها به دریافت دستی بدون توجیه شفاف.
• حقوق سرمایه‌گذاران: وابستگی مستقیم بازگشت سرمایه به سرعت و دقت وصول عوارض.

درخواست بانک مسکن برای مدیریت عوارض و وضعیت ناترازی

در این میان، موضوع بازگشت بانک مسکن به مدیریت دریافت عوارض آزادراهی وارد مرحله جدی‌تری شده است. مدیرعامل بانک مسکن در همایش مدیران ارشد این بانک با حضور وزیر راه و شهرسازی، درخواست کمک برای تحقق این موضوع را مطرح کرد.

این درخواست در حالی مطرح شده است که وضعیت مالی بانک مسکن طی سال‌های اخیر با چالش‌هایی همراه بوده، با این حال گزارش‌ها حاکی از کاهش چشمگیر ناترازی این بانک است.

ضرورت شفاف‌سازی مدل مالی و تعیین تکلیف نهایی

ورود مجدد بانک تخصصی به مدیریت عوارض آزادراهی این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که آیا این اقدام صرفاً با هدف ارتقای نظام وصول انجام می‌شود یا تأثیرگذاری بر جریان‌های درآمدی در دستور کار قرار دارد؟

اگر بانک مسکن قرار است بار دیگر مدیریت یک جریان مالی مستمر در حوزه آزادراه‌ها را برعهده بگیرد، باید مدل مالی این همکاری، نحوه محاسبه کارمزد و سازوکار تسویه با سرمایه‌گذاران به‌طور شفاف مشخص شود.

آنچه کاربران و سرمایه‌گذاران آزادراه‌ها بیش از هر چیز به آن نیاز دارند، تغییر مکرر متولی نیست، بلکه استقرار یک نظام پایدار، شفاف و قابل پیش‌بینی برای دریافت و توزیع عوارض است.