هشدار خزانه‌داری انگلیس درباره اثرات اقتصادی تنش‌ها بر بریتانیا

وزارت خزانه‌داری بریتانیا هشدار داده است که اگر اختلال در عرضه انرژی جهانی ناشی از بسته شدن تنگه هرمز تا پایان امسال ادامه یابد، اقتصاد بریتانیا ممکن است در سال آینده به هیچ رشد قابل توجهی دست نیابد.

سناریوی بحران و پیامدهای اقتصادی

مقامات خزانه‌داری مدلی از «بدترین سناریو» را به مقامات ارشد این کشور ارائه داده‌اند که فرض می‌کند تنگه هرمز عملاً برای پنج ماه آینده بسته باقی بماند و توافق صلح پایدار قبل از سال جدید حاصل نشود. تحت این سناریو، انتظار می‌رود اقتصاد بریتانیا امسال تنها ۰.۹ درصد رشد کند، در حالی که پیش‌بینی رشد ۱.۱ درصدی در ماه مارس مطرح شده بود.

«تأثیرات بسته شدن تنگه زمان می‌برد و انتظار می‌رود رشد سال آینده تنها به ۰.۳ درصد کاهش یابد که پایین‌ترین نرخ رشد از سال ۲۰۲۳ است.»

چالش‌های تورمی و بودجه‌ای

طبق این سناریو، انتظار می‌رود تورم در سه ماهه اول سال آینده به ۴.۳ درصد برسد. این موضوع تلاش‌ها برای کاهش هزینه‌های زندگی را به چالش می‌کشد؛ هدفی که به عنوان اولویت کابینه اعلام شده بود. در صورتی که تنش‌ها آغاز نمی‌شد، انتظار می‌رفت تورم به هدف ۲ درصدی بانک انگلستان کاهش یابد.

اقدامات دولتی و انضباط مالی

دولت اقداماتی را برای کاهش هزینه‌های زندگی اعلام کرده است، از جمله:

• حذف مالیات بر ارزش افزوده از قبوض برق خانوار
• تعیین سقف کرایه اتوبوس به ۲ پوند
• مقابله با تله‌های اشتراک ناخواسته

با این وجود، تأکید بر پایبندی به انضباط مالی نشان می‌دهد که تأمین بودجه این برنامه‌ها کار ساده‌ای نخواهد بود.