واکنش هیأت رئیسه مجلس به ادعای تغییر لوایح دولت

اظهارات اخیر محمدرضا باهنر درباره نحوه بررسی لوایح دولت در مجلس دوازدهم و ادعای تغییرات گسترده در آنها که به استرداد لوایح منجر شده، با واکنش صریح اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی مواجه شد.

پاسخ هیأت رئیسه به ارزیابی عملکرد مجلس

در پی انتشار اظهارات نایب‌رئیس ادوار مجلس شورای اسلامی، اعضای هیأت رئیسه مجلس دوازدهم ضمن رد این ادعاها، آمار رسمی و فرآیندهای کارشناسی را معیاری دقیق‌تر برای ارزیابی عملکرد قوه مقننه عنوان کردند. مسئولان پارلمانی تأکید کردند که تعامل میان دولت و مجلس بر پایه نظرات کارشناسی استوار است.

نادری: استرداد لوایح لزوماً به دلیل تغییرات مجلس نبوده است

احمد نادری، عضو هیأت رئیسه مجلس، با رد برداشت‌های غیرمستند درباره عملکرد نمایندگان اظهار داشت: «کارنامه مجلس را نمی‌توان با چند مورد استرداد لایحه قضاوت کرد. مجلس شورای اسلامی در همین دوره لوایح متعددی را پس از بررسی‌های کارشناسی و اعمال اصلاحات لازم به تصویب رسانده و ابلاغ کرده است.»

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود که لایحه صرفاً پیشنهاد دولت برای قانون‌گذاری است و ورود آن به کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی با حضور مرکز پژوهش‌ها، به معنای اعمال اصلاحات قانونی است:

این اصلاحات نه دخالت در کار دولت، بلکه دقیقا بخشی از فلسفه وجودی مجلس و حق قانونی نمایندگان در فرآیند قانون‌گذاری است.

وی خاطرنشان کرد که آمار موجود شامل تصویب ۴۲ فقره لایحه در برابر ۷ لایحه مستردشده، ادعای تغییر گسترده ماهیت لوایح توسط مجلس را تأیید نمی‌کند.

سلیمی: دولت لوایح را به دلیل شتاب‌زدگی پس می‌گیرد

علیرضا سلیمی، دیگر عضو هیأت رئیسه مجلس، نیز با انتقاد از اظهارات مطرح‌شده تصریح کرد: «متاسفانه اظهارات آقای باهنر درباره عملکرد مجلس دقیق نیست، چرا که این لوایح را دولت در چند مقطع ارائه کرد و پس از آن خودشان منصرف شدند، زیرا آنها را با عجله تدوین کرده و اشکالاتی به آن وارد می‌دانستند.»

وی با طرح این پرسش که آیا قرار است مجلس ساکت و صامت بماند، تأکید کرد که بررسی و اصلاح لوایح ارتباطی با عدم استواری ساختار تقنینی نداشته و در تعامل دوجانبه، مبانی لوایح برای اجرای بهتر تقویت می‌شود.