قزاقستان با ارائه مشوق‌های مالیاتی عفو رمزارزی اعلام کرد

دولت قزاقستان با ارائه تخفیف‌های مالیاتی و تضمین‌های قانونی، گامی تازه برای بازگرداندن میلیاردها دلار دارایی دیجیتال خارج‌شده یا زیرزمینی برمی‌دارد.

فرمان جدید دولت برای ساماندهی بازار رمزارز

دولت قزاقستان به تازگی فرمانی را امضا کرده است که با هدف تشویق شهروندان به اعلام دارایی‌های ارزهای دیجیتال، انتقال آن‌ها به پلتفرم‌های داخلی تحت نظارت و ادغام دارایی‌های دیجیتال در ساختار اقتصاد کلان کشور طراحی شده است.

بر اساس این طرح، مقام‌های دولتی به سرمایه‌گذاران خصوصی معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی سه ساله بر درآمد شخصی حاصل از معاملات دارایی‌های دیجیتال ارائه می‌دهند؛ مشروط بر آنکه این دارایی‌ها ارتباطی با فعالیت‌های مجرمانه نظیر کلاهبرداری، پولشویی یا خدمات رمزنگاری بدون مجوز نداشته باشند.

چالش‌های انرژی و سابقه استخراج رمزارز در قزاقستان

پس از ممنوعیت استخراج بیت‌کوین در چین در سال ۲۰۲۱، قزاقستان به یکی از قطب‌های اصلی ماینینگ در جهان تبدیل شد. با این حال، هجوم گسترده ماینرها فشار سنگینی را بر شبکه برق کشور وارد کرد و دولت را به تشدید مقررات و کنترل مصرف انرژی وادار ساخت.

• مصرف برق ماینرها در اوج فعالیت به حدود هشت درصد کل تولید برق کشور رسید.
• قطع مکرر برق در سال ۲۰۲۱ مقامات را وادار به اعمال محدودیت‌های شدید کرد.
• بسیاری از فعالان این حوزه فعالیت‌های خود را به بخش‌های غیرقانونی یا خارج از کشور منتقل کردند.

راهکارهای تامین انرژی پایدار

فرمان جدید همچنین تلاش می‌کند چالش دیرینه تامین انرژی را با استفاده از منابع جایگزین حل کند. طبق این طرح، امکان بهره‌برداری از گاز تولیدشده در میدان‌های نفتی که برای مصارف دولتی ضروری نیستند، جهت تامین برق عملیات استخراج فراهم شده است تا فشار از روی شبکه ملی برق برداشته شود.

«مشوق‌های مالیاتی ابزاری قدرتمند برای ترغیب کاربران به فعالیت در پلتفرم‌های قانونی و دارای مجوز است.»

چشم‌انداز رقابت‌پذیری پلتفرم‌های داخلی

کارشناسان و فعالان صنعت رمزارز معتقدند که موفقیت این طرح تنها به معافیت‌های مالیاتی محدود نمی‌شود، بلکه به عواملی همچون دسترسی مطمئن به نظام بانکی، شفافیت قوانین تبدیل ارزهای دیجیتال و امنیت دارایی‌های مشتریان بستگی دارد.