امنیت غذایی ایران در مرز هشدار؛ ضرورت آرایش جنگی در نظام اداری

امنیت غذایی ایران در شرایط محدودیت‌های تجاری، بیش از موجودی کالا به نحوه تصمیم‌گیری دولت و لزوم اتخاذ «آرایش جنگی» در نظام اداری گره خورده است.

زنگ خطر در امنیت غذایی و زنجیره تأمین

تداوم محدودیت‌های تجاری و اختلال در مسیرهای تأمین کالاهای اساسی، بار دیگر موضوع امنیت غذایی و تاب‌آوری زنجیره تأمین در ایران را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور بدل کرده است. با وجود اعمال محدودیت‌های مختلف بر مسیرهای واردات و جابه‌جایی کالا، بررسی‌های فعالان بخش خصوصی نشان می‌دهد که شبکه تأمین کالاهای اساسی دست‌کم در کوتاه‌مدت توان عبور از این موانع را داراست.

با این حال، چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت امنیت غذایی کشور پیش از آنکه صرفاً به حجم موجودی انبارها وابسته باشد، به رویکرد دولتمردان، استفاده بهینه از ظرفیت فعالان بخش خصوصی و سطح آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با بحران‌های احتمالی وابسته است.

بدهی سنگین دولت و چالش نقدینگی واردکنندگان

یکی از موانع اصلی در مسیر تداوم جریان واردات، انباشت مطالبات بخش خصوصی از دولت است. بر اساس آمارهای اعلام‌شده، بخش خصوصی بیش از یک سال است که حدود ۴ میلیارد یورو کالا وارد کرده و در اختیار دولت قرار داده است. دولت نیز این اقلام را میان مرغداران، دامداران و بخش‌های مختلف از جمله روغن و برنج توزیع کرده، اما پول آن به واردکنندگان پرداخت نشده است.

وقتی منابع مالی بخش خصوصی پرداخت نشود، حتی اگر مسیرهای تجاری جنوب کاملاً باز باشند و هیچ‌گونه محاصره‌ای وجود نداشته باشد، امکان واردات کالای جدید وجود نخواهد داشت و اعتبار تجار ایرانی در سطح بین‌المللی مخدوش می‌شود.

ضرورت آرایش جنگی در دستگاه‌های اجرایی

کارشناسان و فعالان اقتصادی تأکید می‌کنند که وضعیت قابل اتکای کنونی کشور در حوزه تأمین اقلام ضروری، ثمره تلاش‌ها و مجاهدت‌های بخش خصوصی است. با این وجود، مهم‌ترین نگرانی موجود، تداوم روال عادی و بوروکراتیک در بدنه دستگاه‌های دولتی همزمان با تهدیدهای خارجی است.

• دیدگاه کوتاه‌مدت: برای افق سه‌ماهه، موجودی و جریان ورودی کالا نیازهای مصرفی کشور را با اطمینان بالا پوشش می‌دهد.
• دیدگاه میان‌مدت: برای دوره‌های شش‌ماهه و یک‌ساله، امنیت غذایی کاملاً تابع واکنش و تدبیر دولت در برابر بحران‌ها خواهد بود.
• ریسک مدیریت متمرکز دولتی: این تصور اشتباه که دولت می‌تواند بدون اتکا به بدنه متخصص بخش خصوصی امور را پیش ببرد، خطری جدی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

خطاهای کارشناسی در بودجه و فشارهای ارزی

منتقدان اقتصادی یکی از ریشه‌های اصلی چالش‌های معیشتی اخیر را تصمیمات غیرکارشناسی می‌دانند. به عنوان نمونه، کاهش منابع ارزی مصوب برای تأمین کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۴ از حدود ۱۲ میلیارد دلار به ۸ میلیارد دلار، از جمله خطاهای محاسباتی بود که تنش‌های اقتصادی دامنه‌داری را ایجاد کرد.

علاوه بر این، درحالی‌که نرخ ارز رسمی برای تأمین سفره مردم بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است، هیچ‌گونه تغییر متناسبی در میزان یارانه‌ها برای جبران و ترمیم قدرت خرید مصرف‌کنندگان اعمال نشده است. در این میان، اگرچه مسیرهای زمینی برای واردات کالاهای حجیم مانند نهاده‌های دامی چندان قابل اتکا نیستند، اما ظرفیت دریای خزر توانسته تا حد زیادی کمبودهای ناشی از محدودیت مبادی دریایی جنوب را جبران نماید.