چالش‌های کسب‌وکار خوزستان؛ ضرورت تغییر رویکرد بانک‌ها و رفع موانع اداری

بهبود فضای کسب‌وکار در خوزستان، بدون اصلاح رویه‌ها و تغییر رویکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات امکان‌پذیر نیست و خروج از چالش‌های اقتصادی نیز به هم‌گرایی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی نیاز دارد.

وضعیت شاخص‌های کسب‌وکار در خوزستان

بر اساس ارزیابی‌های فصلی، شاخص محیط کسب‌وکار استان در زمستان گذشته به عدد ۶.۳۶ رسیده است. در این پایش‌ها، افزایش نمره به معنای بدتر شدن شرایط است؛ لذا تغییر نمره از ۶.۳۰ در فصل پاییز به ۶.۳۶ در زمستان، نشان‌دهنده نامساعدتر شدن فضای فعالیت‌های اقتصادی است.

این وضعیت نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت ۱۴.۱۳ درصدی همراه بوده است. با این حال، تفاوت نمره خوزستان با استان‌های پیشرو در کشور تنها حدود ۰.۶۶ واحد است که نشان می‌دهد با اصلاح چند گره مدیریتی، بازگشت به جایگاه‌های برتر کشوری کاملاً در دسترس قرار دارد.

چالش‌های شبکه بانکی و رسوب منابع

عملکرد شبکه بانکی به عنوان یکی از موانع اصلی شناسایی شده است. در حالی که میانگین نسبت مصارف به منابع بانکی در سطح کشور ۸۲ درصد است، این شاخص در خوزستان تنها ۷۴ درصد ثبت شده است.

تراز منفی هشت درصدی نسبت به میانگین کشوری، به معنای آن است که منابع مالی مردم و شرکت‌های خوزستان در بانک‌ها رسوب کرده یا در خارج از استان هزینه می‌شود.

واحدهای تولیدی استان با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد، تنها به دلیل نبود نقدینگی و سرمایه در گردش، از چرخه بهره‌برداری بازمانده‌اند.

بروکراسی اداری و پرونده‌های معطل‌مانده

در حال حاضر بیش از ۲۱۰ پرونده سرمایه‌گذاری در استان معطل مانده است که تفکیک آن‌ها به شرح زیر است:

• 📁 ۱۰۳ مورد مربوط به بخش کشاورزی
• 🏛 ۱۰ مورد مربوط به میراث فرهنگی
• 📉 کاهش صدور پروانه‌های بهره‌برداری از ۱۳۸ مورد به ۹۱ مورد در سال جاری

تأثیر فشارهای مالیاتی بر تولید

محقق شدن ۱۱۴ درصدی درآمدهای مالیاتی استان در سال گذشته، نشان‌دهنده فشار بیش از حد بر فعالان اقتصادی موجود است. رویکرد مسئولان باید بر جلوگیری از تفاسیر سلیقه‌ای قوانین و شفاف‌سازی فرآیندها به نفع سرمایه‌گذار متمرکز باشد.