اختصاص ۴ میلیارد دلار برای لغو پروژه‌های انرژی پاک در آمریکا

دولت آمریکا در پی اعلام وضعیت اضطراری انرژی، طی ۱۸ ماه نزدیک به ۴ میلیارد دلار برای لغو پروژه‌های انرژی پاک و بادی فراساحلی هزینه کرده است.

بحران انرژی و تصمیم جنجالی دولت

در سال‌های اخیر، تقاضا برای برق در ایالات متحده به دلیل توسعه مراکز داده، گسترش هوش مصنوعی و برقی‌شدن بخش‌هایی از اقتصاد به شدت افزایش یافته است. با وجود این نیاز روزافزون به ظرفیت‌های جدید تولید برق، دولت دونالد ترامپ در اقدامی بحث‌برانگیز میلیاردها دلار از منابع عمومی را برای متوقف کردن و کنار گذاشتن پروژه‌های برنامه‌ریزی‌شده انرژی اختصاص داده است.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که دولت در نخستین روز بازگشت به کاخ سفید، وضعیت اضطراری انرژی اعلام کرده و بر ضرورت افزایش تولید انرژی تأکید ورزیده بود. با این حال، طی حدود ۱۸ ماه، دولت نزدیک به ۴ میلیارد دلار برای لغو یا واگذاری پروژه‌هایی پرداخت کرده است که می‌توانستند چندین گیگاوات ظرفیت جدید به شبکه برق اضافه کنند.

توافق‌های کلان و تغییر مسیر سرمایه‌ها

بخش عمده‌ای از پروژه‌های لغو شده مربوط به انرژی بادی فراساحلی بوده است. از جمله مهم‌ترین این موارد، توافق وزارت کشور آمریکا با شرکت آلمانی RWE به ارزش ۱.۲۲ میلیارد دلار دراواخر تابستان سال ۲۰۲۶ است که طی آن سه اجاره بادی فراساحلی در مناطق نیویورک، کالیفرنیا و لوئیزیانا واگذار شد.

بر اساس توافقات صورت‌گرفته، بخشی از سرمایه آزادشده شرکت‌ها به سمت زیرساخت‌های گاز طبیعی، نیروگاه‌های گازی و پروژه‌های LNG هدایت می‌شود. منتقدان بر این باورند که این سیاست نه‌تنها ظرفیت برق آینده را کاهش می‌دهد، بلکه وابستگی کشور به سوخت‌های فسیلی را نیز تشدید می‌کند.

استدلال‌های دولتی و انتقادات کارشناسی

مقام‌های دولتی از جمله وزارت کشور آمریکا دفاع از این تصمیم را بر پایه ضرورت تأمین قابلیت اطمینان شبکه برق بنا کرده‌اند. به اعتقاد دولت، انرژی بادی به دلیل ماهیت متناوب خود نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای پایدار شبکه در زمان اوج مصرف باشد و به همین دلیل نیازمند نیروگاه‌های قابل توزیع مانند گاز طبیعی است.

«سیستم انرژی آمریکا نیازمند عقل سلیم و قابلیت اطمینان پایدار در زمان افزایش تقاضا است.»

در مقابل، کارشناسان و منتقدان هشدار می‌دهند که جایگزینی پروژه‌های بادی با زیرساخت‌های گازی نیازمند زمان طولانی ساخت و سرمایه‌گذاری هنگفت است و می‌تواند کشور را در معرض نوسانات قیمت سوخت قرار دهد.