پنج نمودار کلیدی برای درک بحران هزینه‌های زندگی و تورم در بریتانیا

بریتانیا همزمان با آغاز تور سرتاسری دولت برای بررسی چالش‌های مالی شهروندان، با بحران فزاینده هزینه‌های زندگی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

روند تورم و فشارهای اقتصادی

نرخ سالانه تورم در بریتانیا در ماه ژوئن به ۲.۸ درصد رسید که نسبت به رقم ۳ درصدی ماه مه نشان‌دهنده کُند شدن نسبی سرعت رشد قیمت‌هاست. با این حال، بانک مرکزی بریتانیا هشدار داده است که تبعات اقتصادی ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک و مناقشات خاورمیانه می‌تواند قیمت انرژی و قبوض خانوارها را در نیمه دوم سال جاری میلادی باز هم افزایش دهد.

تورم قیمت‌ها نشان می‌دهد که اگر کالایی سال گذشته ۱۰۰ پوند قیمت داشته، اکنون به حدود ۱۰۲.۸۰ پوند رسیده است.

جهش بی‌سابقه قیمت سوخت

بسته‌شدن تنگه هرمز به‌عنوان یکی از شریان‌های اصلی ترانزیت نفت و گاز طبیعی جهان، هزینه سوخت، حمل‌ونقل و مواد غذایی را به شدت بالا برده است. داده‌های بنیاد آرک‌سی حاکی از آن است که قیمت بنزین و گازوئیل در بریتانیا به بالاترین سطح در سه سال و نیم گذشته رسیده و به ترتیب ۲۲ درصد و ۲۷ درصد افزایش ثبت کرده‌اند.

تأثیر نامتقارن بحران بر اقشار کم‌درآمد

بر اساس آمارهای اداره ملی آمار بریتانیا، خانوارهای کم‌درآمد به دلیل اختصاص بخش عمده‌ای از درآمد خود به هزینه‌های مسکن، انرژی، غذا و حمل‌ونقل، آسیب‌پذیری بسیار بیشتری در برابر تورم دارند. بنیاد جوزف راون‌تری گزارش داد که امسال ۷.۴ میلیون خانواده کم‌درآمد در تأمین اقلام ضروری خود با مشکل جدی مواجه شده‌اند.

جایگاه بریتانیا در میان کشورهای صنعتی

نرخ تورم ۲.۸ درصدی بریتانیا این کشور را در میانه جدول گروه هفت (G7) قرار داده است:

• ایالات متحده آمریکا: ۳.۵ درصد
• ایتالیا: ۳.۰ درصد
• کانادا: ۲.۸ درصد
• بریتانیا: ۲.۸ درصد
• آلمان: ۲.۳ درصد
• فرانسه: ۱.۸ درصد
• ژاپن: ۱.۷ درصد

وضعیت دستمزدها و چشم‌انداز آینده

رشد دستمزد واقعی کارگران پس از آغاز بحران‌های منطقه‌ای کاهش یافته و از حدود ۰.۴ درصد به ۰.۱ درصد تنزل پیدا کرده است. بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کند که تورم مواد غذایی تا پایان سال میلادی جاری به نزدیک ۳.۵ درصد برسد، در حالی که زنجیره‌های بزرگ سوپرمارکتی انتظار تورمی بین ۴ تا ۵ درصد را دارند.