استاد اخراجی دانشگاه بریستول در آستانه بازگشت به کلاس درس

میلر در سال ۲۰۲۴ موفق شد در پرونده اعتراض به اخراج خود پیروز شود. در تازه‌ترین و مهم‌ترین تحول حقوقی، دادگاه تجدیدنظر اشتغال انگلیس نیز درخواست تجدیدنظر و اعتراض دانشگاه بریستول نسبت به این تصمیم را به طور کامل رد کرد. او این حکم را دستاوردی چشمگیر در مسیر مبارزه طولانی‌مدت خود برای صیانت از آزادی بیان و دفاع از دیدگاه‌هایش می‌داند.

«این حکم یک پیروزی بزرگ در مبارزه برای دفاع از دیدگاه‌ها و آزادی بیان است و حالا مشتاق بازگشت به دانشگاه هستم.»

ریشه‌های این مناقشه به انتقادات صریح میلر از برخی رویکردها بازمی‌گردد. او پیش‌تر گروه‌های لابی سیاسی وابسته و دانشجویان فعال را نقد کرده و مواضع خود را در خصوص صهیونیسم از طریق ایمیل به یک دانشجوی روزنامه‌نگار ابراز نموده بود. طرح این دیدگاه‌ها موجی از واکنش‌های منفی از سوی انجمن‌های مرتبط را به همراه داشت و سرانجام فرآیند انضباطی منجر به قطع همکاری دانشگاه با وی شد.

در جریان دادرسی، میلر نهاد دانشگاهی را به اقدام ناعادلانه، نقض توافقات شغلی و اعمال تبعیض بر اساس باورهای شخصی متهم ساخت. در مقابل, مدیران دانشگاه بریستول استدلال کردند که دیدگاه‌های ضدصهیونیستی ماهیتی کاملاً سیاسی داشته و به همین دلیل نمی‌توانند مشمول چتر حمایتی قانون برابری سال ۲۰۱۰ میلادی قرار گیرند.

با وجود این استدلال‌ها، لرد فیرلی، قضاوت‌کننده دادگاه تجدیدنظر اشتغال، دیدگاه یادشده را رد کرد و تصریح نمود که ارتباط داشتن یک باور با مسائل اجتماعی و سیاسی، به‌خودی‌خود دلیلی بر محرومیت آن از حمایت‌های قانونی نخواهد بود.

این رأی قضایی از دیدگاه ناظران به عنوان یک نقطه عطف حقوقی ارزیابی می‌شود؛ زیرا به صراحت تأیید می‌کند که دیدگاه‌های ضدصهیونیستی می‌توانند در زمره باورهای تحت حمایت قانونی تعریف شوند. در سوی مقابل, مسئولان دانشگاه بریستول طی بیانیه‌ای از اتخاذ این تصمیم ابراز نارضایتی و ناامیدی کرده‌اند.