آغاز برنامه جنجالی دولت آمریکا برای واگذاری حملات سایبری به شرکت‌های خصوصی

دولت ایالات متحده آمریکا برنامه‌ای جدید را آغاز کرده است که به شرکت‌های خصوصی اجازه می‌دهد با نظارت مستقیم فدرال، دست به انجام حملات سایبری علیه مجرمان خارجی بزنند.

چارچوب نظارتی و الزامات قانونی

بر اساس یادداشت ریاست‌جمهوری منتشرشده، این شرکت‌های خصوصی موظف هستند فعالیت‌های خود را تحت «کنترل و نظارت» دولت فدرال انجام دهند تا به رصد و اختلال در شبکه‌های مجرمانه بپردازند. نظارت بر عملکرد این شرکت‌ها بر عهده وزارت دادگستری و وزارت امنیت داخلی خواهد بود.

شرکت‌های متقاضی برای ورود به این برنامه باید معیارهای سخت‌گیرانه‌ای نظیر تخصص فنی، سابقه اثبات‌شده در عملیات سایبری و امنیت تأسیسات را احراز کنند. همچنین این شرکت‌ها باید حداقل یک میلیون دلار وثیقه یا حساب امانی (Escrow) نزد دولت نگه دارند تا در صورت عدم پایبندی به تعهدات قراردادی، آن را از دست بدهند.

محدودیت‌های هدف‌گیری و اهداف برنامه

بر اساس دستورالعمل‌های صادرشده، شرکت‌های خصوصی تنها مجاز به هک گروه‌هایی هستند که بخش نهادی یک دولت خارجی محسوب نمی‌شوند یا به طور کامل تحت هدایت دولت‌های خارجی فعالیت نمی‌کنند.

«سیاست ایالات متحده این است که از تمامی ابزارهای قدرت ملی، از جمله قابلیت‌های نوآورانه بخش خصوصی، برای مبارزه با جرایم سایبری استفاده کند.»

نگرانی‌ها و چالش‌های حقوقی و امنیتی

با وجود راه‌اندازی این برنامه، کارشناسان امنیتی و حقوقی نسبت به پیامدهای آن هشدار داده‌اند. تشخیص وابستگی گروه‌های مجرمانه به دولت‌های خارجی به دلیل پیچیدگی‌های فضای سایبری کار دشواری است و می‌تواند شرکت‌های امنیتی را با مخاصمات ژئوپلیتیکی یا حقوقی مواجه کند.

• ریسک حقوقی شخصی: کارشناسان حقوقی بر این باورند که افراد شرکت‌کننده در این عملیات با خطرات جدی قانونی در سطح بین‌المللی روبه‌رو هستند.
• خطر جنگجویان غیرنظامی: شهروندان آمریکایی مشارکت‌کننده ممکن است هنگام سفر به خارج از کشور به عنوان جنگجویان غیرنظامی طبقه‌بندی شوند.
• مشکل زیرساخت‌های جانبی: مهاجمان سایبری ترافیک خود را از طریق شبکه‌ها و روترهای آسیب‌پذیر نهادهای بی‌گناه مانند بیمارستان‌ها یا مراکز درمانی هدایت می‌کنند که اجرای عملیات متقابل بدون آسیب زدن به اشخاص ثالث را عملاً غیرممکن می‌سازد.