ابزارهای جدید نظارتی فلک؛ آیا پلیس متخلف مهار می‌شود؟

شرکت «فلک» اعلام کرد استفاده از ابزار امنیتی خودکار برای شناسایی رفتارهای غیرمعمول مأموران پلیس را برای تمامی آژانس‌های همکار اجباری می‌کند، تصمیمی که با تردید کارشناسان و مدافعان حقوق مدنی مواجه شده است.

الزام به استفاده از ابزار نظارتی

شرکت «فلک» (Flock) در روز پنج‌شنبه اعلام کرد تمامی نهادهای مجری قانون که به داده‌های پلاک‌خوان دسترسی دارند، ملزم به استفاده از یک ابزار ایمنی خودکار خواهند شد. این ابزار فعالیت‌های غیرمعمول کاربران را رصد کرده و دسترسی مأمورانی را که از جایگاه خود برای تعقیب افراد آشنا یا پایش شخصی سوءاستفاده کنند، به طور خودکار مسدود می‌سازد.

سیستم دستیابی به گزارش‌های ممیزی این شرکت، دسترسی کاربران را هنگامی که فعالیت آن‌ها با معیارهای تعریف‌شده برای رفتارهای غیرعادی مطابقت داشته باشد، به حالت تعلیق درمی‌آورد. رفع این مسدودسازی تنها با بازبینی و تأیید مدیران امکان‌پذیر است تا از تکرار یا گسترش تخلفات پیشگیری شود.

شکست ابزار در برابر پنهان‌کاری نهادی

اگرچه این فناوری از ماه آوریل به عنوان یک قابلیت رایگان و اختیاری در دسترس بود، تنها یک‌سوم نهادها آن را فعال کرده بودند. با این حال، پس از آنکه یک اداره کلانتری در جورجیا با استفاده از این ابزار توانست سه مأمور متخلف را شناسایی و بازداشت کند، مدیرعامل این شرکت اذعان کرد که شرکتش در این زمینه اشتباه کرده و این قابلیت باید به یک الزام تبدیل شود.

«ما در این مورد اشتباه کردیم و باید این قابلیت را به یک الزام تبدیل می‌کردیم.» — مدیرعامل شرکت فلک

با وجود این تغییرات، کارشناسان و مدافعان حقوق مدنی از جمله اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU) ابراز نگرانی کرده‌اند که این ابزار ممکن است تنها جنبه نمایشی داشته باشد و مانع ریشه‌ای سوءاستفاده‌های نهادی نشود. به گفته منتقدان، تا زمانی که نهادهای مجری قانون شفافیت کامل درباره میزان تخلفات کشف‌شده نداشته باشند، ارزیابی کارایی واقعی این فناوری غیرممکن خواهد بود.

چالش‌های نظارت بر عملکرد پلیس

منتقدان همچنین به این نکته اشاره می‌کنند که مأموران متخلف ممکن است با وارد کردن شماره پرونده‌های جعلی، سیستم را دور بزنند بدون اینکه ابزار نظارتی هشدار صادر کند. در حال حاضر، سامانه‌های پلاک‌خوان فلک در تمامی ایالت‌های ایالات متحده به‌جز آلاسکا مستقر هستند و توسط حدود ۷ هزار آژانس مجری قانون مورد استفاده قرار می‌گیرند که این میزان معادل ۴۰ درصد از کل اداره‌های پلیس در سراسر کشور است.

با گسترش روزافزون سیستم‌های نظارتی جمعی، کارشناسان تأکید می‌کنند که هیچ فناوری‌ای نمی‌تواند جایگزین اراده سیاسی واقعی برای اعمال مجازات و ایجاد بازخواست در برابر تخلفات نهادهای انتظامی شود.