لزوم برخورد با تخلفات نظام پیمانکاری و صیانت از حقوق کارگران شرکتی

رییس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تأکید کرد که اعتراف به تخلف در نظام پیمانکاری کافی نیست و دستگاه‌های نظارتی باید برای احقاق حق نیروهای شرکتی ورود کنند.

ابعاد ساختاری معضل نیروهای شرکتی

اظهارات اخیر مقام‌های دولتی درباره وضعیت نیروهای شرکتی صرفاً گزارش چند تخلف پراکنده نیست، بلکه نشانگر وجود ساختاری است که در آن تأخیر در پرداخت مزد، ثبت ناقص حق بیمه، تبعیض در مزایا و برداشت‌های غیرمتعارف شرکت‌های واسطه برای سال‌ها استمرار داشته است. پرسش اصلی جامعه کارگری این است که چرا با وجود آگاهی نهادهای ناظر، این حجم از ترک فعل در طول چند دهه رخ داده است.

مسئولیت مشترک دولت و پیمانکاران

اگرچه شرکت‌های پیمانکاری طرف مستقیم قرارداد با کارگران هستند، اما بدون قرارداد، اعتبار، تأیید صورت وضعیت و تمدید قرارداد از سوی دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانستند فعالیت کنند. محل کار، ساعات کار و نظارت روزانه این نیروها در اختیار دستگاه‌های دولتی بوده و دولت‌ها باید پاسخگوی عدم نظارت مؤثر بر دستمزد و امنیت شغلی باشند.

«هیچ کارگری نباید میان ناامنی شغلی و کاهش دریافتی، مجبور به انتخاب شود.»

ضرورت ورود نهادهای نظارتی و قضایی

این مسئله یک پرونده ملی در حوزه حقوق کار و حقوق عمومی است و سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مدعی‌العموم و دیوان عدالت اداری باید ابعاد مختلف آن را از جمله قراردادهای تأمین نیروی انسانی، گردش مالی بودجه عمومی، وجود تعارض منافع و تخلفات احتمالی بررسی کنند.

محورهای اصلی مطالبات کارگری

• حسابرسی ملی و شفاف قراردادهای تأمین نیروی انسانی
• انتشار اطلاعات مناقصه‌ها و ارزیابی صلاحیت پیمانکاران
• اصلاح کامل سوابق بیمه‌ای ناقص و پرداخت مطالبات معوقه
• محاسبه خسارات قانونی ناشی از کاهش ارزش پول
• تعیین تکلیف منصفانه نیروهای دارای سابقه خدمت مستمر