ریشه‌یابی بحران هفتاد ساله صنعت خودرو و پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری

صنعت خودروسازی ایران پس از هفت دهه فعالیت، با تلاقی چالش‌های ساختاری از جمله زیان انباشته گسترده، قیمت‌گذاری دستوری، افت کیفیت محصولات و اثرات تحریم‌های بین‌المللی مواجه شده است.

تناقض در سیاست‌گذاری؛ رشد مونتاژکاری در برابر زیان تولید ملی

بررسی وضعیت هفتاد ساله خودروسازی در کشور نشان می‌دهد که بحران فعلی تنها ناشی از محدودیت‌های خارجی نیست، بلکه ریشه در سیاست‌های نامتوازن و ناکارآمدی ساختار حکمرانی اقتصادی دارد. در حالی که دو خودروساز بزرگ دارای زنجیره تامین و توان طراحی با زیان انباشته دست‌وپنجه نرم می‌کنند، شرکت‌های فعال در حوزه مونتاژ طی سال‌های تحریم به سودآوری بالایی دست یافته‌اند.

در حال حاضر بیش از ۱۰۰ پروانه بهره‌برداری خودروسازی در کشور صادر شده و حدود ۳۰ شرکت در بخش خودروهای سواری به مونتاژ مشغول هستند. اختصاص رانت‌های ارزی و عدم تقارن در حمایت‌ها سبب شده تا ساختار تولید داخلی به حاشیه رانده شود.

«نمی‌توان همه مشکلات صنعت خودرو را به تحریم نسبت داد؛ همان‌طور که آزادسازی محدود واردات نیز بدون اصلاح قواعد بازار، گره‌گشای معضلات ساختاری نخواهد بود.»

پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری و ضعف نهادهای ناظر

یکی از عوامل تضعیف توان مالی خودروسازان، تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. طبق قوانین بالادستی، دولت موظف به جبران خسارت ناشی از مداخلات قیمتی است، اما این سازوکار هرگز به اجرا درنیامده و هیئت‌مدیره خودروسازان به دلیل انتصابات دولتی امکان پیگیری مطالبات قانونی را نداشته‌اند.

علاوه بر بحران‌های مالی، شاخص‌های کیفی نیز افت محسوسی را تجربه کرده‌اند:

• نرخ بالای مراجعه به خدمات پس از فروش: در حالی که استاندارد جهانی مراجعه خودروهای صفرکیلومتر به تعمیرگاه حدود ۱ درصد است، این رقم در بازار ایران به بیش از ۵ درصد می‌رسد.
• تعارض در نظارت و تولید: توقف خطوط تولید به دلیل قطعات بی‌کیفیت منجر به کسری عرضه، افزایش قیمت و در نهایت تشدید فشارهای بیرونی بر خودروساز می‌شود.

جایگاه واردات و ضرورت اصلاح نظام جامع حمل‌ونقل

آمارها نشان می‌دهند که در سال‌های اوج، سالانه بیش از ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور می‌شد، اما حتی افزایش این رقم نیز پاسخگوی مسائلی چون ناترازی انرژی، کمبود ارز و محدودیت‌های زیرساختی نخواهد بود. رقابت سالم تنها زمانی تحقق می‌یابد که آزادسازی قیمت‌ها و شفافیت دسترسی به منابع ارزی برای تمام بازیگران به صورت یکسان اعمال شود.

خطای راهبردی در غفلت از حمل‌ونقل عمومی

طی دهه‌های گذشته تمرکز سیاست‌گذاران به جای توسعه ناوگان عمومی، ناوگان باری تجاری و خطوط ریلی، به تولید و واردات خودروهای سواری معطوف شد. عدم تخصیص درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و طرح‌های اسقاط به بازسازی ناوگان عمومی، شهرهای بزرگ را با بحران فرسودگی حمل‌ونقل عمومی و اتکای مفرط به وسایل نقلیه شخصی روبه‌رو ساخته است.