ریشه‌یابی چالش‌های صنعت خودرو؛ از تبعات قیمت‌گذاری دستوری تا الزامات آزادسازی واردات

صنعت خودروسازی ایران پس از نزدیک به هفت دهه فعالیت، با بحران‌هایی نظیر زیان انباشته، قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت‌های ناشی از تحریم و افت کیفیت روبه‌رو است؛ چالش‌هایی که به عقیده کارشناسان ریشه در سیاست‌گذاری‌های متناقض داخلی دارد.

چالش‌های ساختاری و تناقض‌های سیاست‌گذاری

بررسی وضعیت هفت دهه فعالیت خودروسازی نشان می‌دهد که ساختار فعلی به اهداف پیش‌بینی‌شده در اسناد راهبردی دست نیافته است. در حالی که شرکت‌های دارای زنجیره تامین داخلی و توان طراحی با فشارهای شدید مالی و زیان انباشته دست‌وپنجه نرم می‌کنند، شرکت‌های مونتاژکار در سال‌های گذشته از بسترهای متفاوتی بهره‌مند شده‌اند.

در حال حاضر بیش از ۱۰۰ پروانه بهره‌برداری خودروسازی در کشور ثبت شده و حدود ۳۰ شرکت در حوزه خودروهای سواری فعال هستند. با این وجود، تمرکز عمده انتقادها و فشارهای نظارتی بر دو شرکت بزرگ داخلی متمرکز بوده است.

«اگر قرار است سیاست کشور حرکت به سمت اقتصاد آزاد و واردات باشد، باید همه قواعد بازار از جمله ارز و قیمت‌گذاری نیز آزاد شوند تا شرایط رقابت واقعی برای تمامی فعالان مهیا گردد.»

کیفیت و استانداردهای خدمات پس از فروش

یکی از شاخص‌های مهم در سنجش عملکرد صنعت خودرو، میزان مراجعات اولیه به شبکه خدمات پس از فروش است. آمارهای مقایسه‌ای نشان‌دهنده فاصله معنادار کیفیت داخلی با معیارهای جهانی است:

شاخص	استاندارد جهانی	وضعیت در ایران
مراجعه خودروی صفر کیلومتر به تعمیرگاه	۱ دستگاه از هر ۱۰۰ خودرو (۱٪)	بیش از ۵ دستگاه از هر ۱۰۰ خودرو (۵٪)
تعداد استانداردهای اجباری	متغیر	افزایش از ۵۶ به ۸۵ استاندارد

سیر تحول واردات خودرو در سال‌های اخیر

روند ورود خودرو به کشور طی دهه‌های اخیر با نوسانات فراوانی روبه‌رو بوده است. اگرچه واردات در برهه‌هایی متوقف یا محدود شده بود، اما در سال‌های اخیر ارقام متفاوتی به ثبت رسیده است:

• سال ۱۳۹۱: اوج واردات با حدود ۱۱۰ هزار دستگاه
• سال ۱۴۰۱: کاهش شدید واردات به حدود ۴۰۰ دستگاه
• سال ۱۴۰۲: آغاز مجدد روند با حدود ۱۱ هزار دستگاه
• سال ۱۴۰۳: ثبت ورود نزدیک به ۶۰ هزار دستگاه
• سال گذشته: ترخیص حدود ۷۵ هزار دستگاه خودرو

چرا واردات به‌تنهایی راه‌حل نیست؟

تحلیلگران معتقدند حتی در صورت افزایش ظرفیت واردات به سالانه ۳۰۰ هزار دستگاه، چالش‌های زیربنایی اقتصاد نظیر کمبود منابع ارزی، ناترازی انرژی (برق و گاز) و مشکلات زنجیره تولید برطرف نخواهد شد. علاوه بر این، عمده واردات انجام‌شده به سمت خودروهای غیراقتصادی سوق یافته که صرفاً نیاز دهک‌های درآمدی بالا را پوشش می‌دهد.

ضرورت بازنگری در اولویت‌های حمل‌ونقل

انتقاد عمده به حکمرانی بخش صنعت، تمرکز بیش از حد بر توسعه خطوط مونتاژ سواری و غفلت از بخش‌های زیرساختی است. کشور نیازمند بازهدایت منابع به سمت حوزه‌های حیاتی زیر است:

• توسعه حمل‌ونقل ریلی و استفاده از ظرفیت کارخانه‌های واگن‌سازی
• نوسازی ناوگان فرسوده اتوبوس‌رانی و کشنده‌ها
• ساماندهی شبکه توزیع بار شهری برای کاهش فشار ترافیکی و مصرف سوخت

ایجاد ثبات و رفاه پایدار در بازار خودرو مستلزم شفافیت اطلاعاتی، حذف رانت‌های توزیعی، پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و اتخاذ تصمیم‌های منسجم در نظام اداری و اجرایی کشور خواهد بود.