خبر کامل
ریشهیابی بحران هفتاد ساله صنعت خودرو؛ از قیمت دستوری تا چالشهای مونتاژ
صنعت خودروی کشور پس از نزدیک به هفت دهه فعالیت، با چالشهای همزمانی همچون زیان انباشته خودروسازان، قیمتگذاری دستوری و نارضایتی گسترده مصرفکنندگان از کیفیت روبهرو است؛ بحرانی که ریشه در سیاستگذاریهای متناقض دارد.
ریشههای بحران در ساختار خودروسازی کشور
بررسی وضعیت هفت دهه گذشته صنعت خودرو نشان میدهد که زیاندهی، تمام بخشهای این صنعت را در بر نگرفته است. در حالی که دو خودروساز بزرگ دارای زنجیره تامین و توان طراحی با زیان انباشته سنگین دستوپنجه نرم میکنند، شرکتهای مونتاژکار طی سالهای تحریم سودآوری قابل توجهی داشتهاند.
وجود بیش از ۱۰۰ پروانه بهرهبرداری و فعالیت نزدیک به ۳۰ شرکت در حوزه خودروهای سواری که در سالهای گذشته ارز رسمی دریافت کردهاند، نشاندهنده توزیع نامتعادل منابع و تمرکز بیش از حد فشارها و نظارتها بر دوش تولیدکنندگان اصلی است.
پیامدهای قیمتگذاری دستوری و ناکامی شورای رقابت
یکی از موانع اصلی رشد صنعت خودرو، مداخلات قیمتی و اصرار بر قیمتگذاری دستوری است. با وجود اجرای ماده ۹۰ سیاستهای کلی اصل ۴۴ که جبران زیان ناشی از قیمت دستوری توسط دولت را الزامی میداند، این خسارتها جبران نشدهاند.
نهادهای تنظیمگر با تکیه بر ابزار قیمتگذاری نتوانستهاند بازار را سامان دهند، قیمتها را مهار کنند یا انحصار ساختاری را از میان بردارند.
چالشهای کیفیت و خدمات پس از فروش
- نرخ بالای مراجعه: در حالی که میانگین جهانی مراجعه خودروهای صفر به تعمیرگاه حدود ۱ درصد است، این رقم در کشور به بیش از ۵ درصد میرسد.
- توقف خطوط تولید: برگشت قطعات غیراستاندارد بهدلیل نبود جایگزین فوری، موجب وقفه در تولید و ایجاد شائبه کاهش عمدی عرضه میشود.
- افزایش استانداردها بدون بهبود کیفی: با وجود ارتقای استانداردهای صنعت خودرو از ۵۶ به ۸۵ مورد، کیفیت نهایی محصولات تغییر چشمگیری نیافته است.
محدودیتهای بینالمللی و اثر واقعی واردات
تحریمهای ثانویه و موانع بانکی بینالمللی مانع از شکلگیری ارتباط مستقیم با خودروسازان جهانی شده و شرکتها را ناچار به استفاده از واسطهها کرده است. از سوی دیگر، واردات خودرو اگرچه در کوتاهمدت بر بخشی از بازار اثر میگذارد، اما به تنهایی قادر به حل مسائلی نظیر ناترازی انرژی، کمبود ارز و چالشهای ساختاری تولید نیست.
بخش عمده خودروهای وارداتی به تامین نیاز دهکهای پردرآمد اختصاص یافته و در صورت عدم آزادسازی کامل تمامی ارکان بازار از جمله ارز و قیمتگذاری، رقابت واقعی شکل نخواهد گرفت.
غفلت از نوسازی ناوگان عمومی و ریلی
سیاستگذاریهای دهههای اخیر بهطور نامتوازن بر توسعه خودروهای سواری متمرکز بوده و زیرساختهای حملونقل عمومی نادیده گرفته شده است:
- بیتوجهی به ظرفیت کارخانجات واگنسازی داخلی و صنایع ریلی کشور
- فرسودگی شدید ناوگان اتوبوسرانی و کشندههای تجاری
- انحراف منابع مالی حاصل از طرحهایی مانند اسقاط خودرو و هدفمندی یارانهها از بخش حملونقل عمومی
برونرفت از چالشهای فعلی نیازمند اصلاح ساختار اداری، شفافیت اطلاعاتی، ثبات در مقررات و پرهیز از تصمیمگیریهای متناقض در نظام حکمرانی اقتصادی است.
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
