جزئیات استیضاح وزیر کار، اصلاح دهک‌بندی و برنامه‌های مدیریت سوخت در مجلس

استیضاح وزیر کار و توصیه به ترمیم کابینه

فرایند قانونی استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی شده و پرونده مربوطه از سوی هیئت‌رئیسه به کمیسیون اجتماعی ارجاع یافته است. با وجود اینکه این طرح باید در دستور کار قرار می‌گرفت، بررسی آن بنا بر ملاحظاتی به تعویق افتاده اما همچنان به قوت خود باقی است.

«توصیه مجلس به دولت این است که خود پیش از تصمیم‌گیری پارلمان، نسبت به ترمیم کابینه اقدام کند؛ چراکه این مسیر کم‌هزینه‌تر بوده و رویکرد مجلس مچ‌گیری نیست، بلکه همراهی و کمک به دولت است.»

مجلس این آمادگی را دارد تا به محض معرفی وزرای پیشنهادی اطلاعات و دفاع، با فوریت فرایند رأی اعتماد را در دستور کار قرار دهد.

سیاست‌های انرژی و ناترازی بنزین

سیاست‌های صرفاً قیمتی نمی‌تواند معضل قاچاق و ناترازی سوخت را برطرف کند و اولویت مجلس اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت از طریق اصلاحات ساختاری و غیرقیمتی است.

• تخصیص سهمیه به کارت ملی: ضرورت توزیع عادلانه یارانه‌ها و شفاف‌سازی مصارف سوخت
• کاهش وابستگی به کارت جایگاه‌داران: مصرف بیش از ۳۵ درصد بنزین از طریق کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها، بسترساز عدم شفافیت و سوءاستفاده است
• توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر: ضرورت تسریع اقدامات وزارتخانه‌های متولی در حوزه انرژی خورشیدی

اصلاح دهک‌بندی و حمایت از معیشت

ساختار فعلی دهک‌بندی که بر مبنای تقسیم‌بندی جمعیتی شکل گرفته، ناعادلانه بوده و باید به مدل درآمد‌محور تغییر یابد تا خانواده‌ها به دلیل تفاوت‌های جزئی درآمدی از دریافت کالابرگ و بسته‌های حمایتی محروم نشوند.

امنیت ملی، حقوق بین‌الملل و معاهدات

درباره موضوعات راهبردی و بین‌المللی، رویکردهای کلان به شرح زیر پیگیری می‌شود:

• مدیریت تنگه هرمز: تدوین ۱۲ طرح قانونی در مجلس برای تثبیت حاکمیت ملی و صیانت از آبراه‌های حیاتی کشور
• معاهدات بین‌المللی و کنوانسیون خزر: هرگونه توافق بین‌المللی الزام‌آور از جمله در حوزه دریای خزر تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی رسمیت و اعتبار قانونی خواهد داشت

پیگیری مطالبات فرهنگیان، بازنشستگان و کارگران

مجلس با جدیت اصلاح قانون تأمین اجتماعی و دائمی‌سازی متناسب‌سازی حقوق بر مبنای میانگین دستمزد را پیگیری می‌کند. همچنین رفع موانع پرداخت معوقات فرهنگیان بازنشسته سال ۱۴۰۱ و حذف شرکت‌های واسطه‌ای در طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در اولویت نظارتی قرار دارد.