وضع تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات پهپادهای خارجی توسط ترامپ

دونالد ترامپ با صدور یک فرمان اجرایی جدید، تعرفه‌ای سنگین و ۱۰۰ درصدی بر واردات پهپادهای خارجی پیشرفته و قطعات کلیدی آن‌ها وضع کرد. این تصمیم در راستای کاهش وابستگی نظامی-امنیتی به تولیدکنندگان خارجی و تقویت خطوط تولید در خاک آمریکا اتخاذ شده است.

جزئیات و ساختار تعرفه‌های جدید پهپادی

بر اساس فرمان اجرایی صادرشده، واردات پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور مجهز به دوربین‌های حرارتی، پهپادهای با وزن بیش از ۲۵ کیلوگرم و کلیه قطعات فنی سامانه‌های هوایی بدون سرنشین در این بازه وزنی، مشمول تعرفه وارداتی ۱۰۰ درصدی خواهند شد.

همچنین برای سایر پهپادها، از جمله مدل‌های سبک مصرفی با وزن کمتر از ۲۵۰ گرم، نرخ تعرفه واردات معادل ۲۵ درصد تعیین شده است تا زنجیره تأمین این تجهیزات تحت پوشش مقررات جدید قرار گیرد.

استثناها و شرایط ویژه برای تولید داخلی و متحدان

طرح تعرفه‌ای جدید شامل شرایط تشویقی و استثناهایی برای برخی شرکت‌ها و کشورها است:

• معافیت تولید داخلی: شرکت‌هایی که رسماً متعهد به تولید بخشی از پهپادها یا قطعات خود در خاک ایالات متحده شوند، از پرداخت این تعرفه‌ها معاف می‌شوند.
• تخفیف تعرفه‌ای برای متحدان: نرخ تعرفه برای اتحادیه اروپا، ژاپن، کره جنوبی، سوئیس، تایوان و لیختن‌اشتاین به ۱۵ درصد و برای بریتانیا به ۱۰ درصد کاهش یافته است؛ مشروط بر اینکه عمده سخت‌افزار، نرم‌افزار و فناوری آن‌ها در این کشورها یا آمریکا تولید شده باشد.

دلایل امنیتی و راهبردی اعمال محدودیت‌ها

مقامات کاخ سفید دلایل متعددی را برای اجرای این سیاست تجاری تهاجمی عنوان کرده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

• آسیب‌پذیری زنجیره تأمین: وابستگی شدید تولیدکنندگان سامانه‌های بدون سرنشین به قطعات وارداتی شامل موتورها، بردهای الکترونیکی، حسگرها، باتری‌های لیتیوم-یون و ایستگاه‌های اتصال.
• مخاطرات جاسوسی و داده‌ای: نگرانی از نرم‌افزارهای یکپارچه‌شده که ممکن است داده‌های حساس را به کشورهای سازنده ارسال کنند.
• آمادگی دفاعی ناکافی: ناتوانی صنایع داخلی در تأمین پرسرعت و انبوه تجهیزات پروازی در شرایط اضطراری و درگیری‌های نظامی.

چالش‌های اجرایی، حقوقی و پیامدها بر بازار

هم‌راستا با این تعرفه‌ها، وزارت بازرگانی ایالات متحده برنامه‌ای تشویقی برای سرمایه‌گذاری در تأسیسات ساخت داخل تدارک دیده است. با این حال، اجرای این تصمیمات با چالش‌هایی روبه‌روست:

احتمال لغو برخی از این احکام توسط مراجع قضایی نظیر دیوان عالی یا دادگاه تجارت بین‌الملل وجود دارد؛ افزون بر این، بار مالی افزایش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت می‌تواند مستقیماً به مصرف‌کنندگان نهایی و صنایع مصرفی منتقل شود.

هم‌زمان کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) نیز روند بازبینی و ایجاد محدودیت‌های تازه برای پرنده‌های با کاربرد دوگانه نظامی-غیرنظامی را آغاز کرده که حوزه‌های کشاورزی، امداد و نجات و رویدادهای نمایشی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.