تحلیل شکاف دستمزد و تورم؛ قدرت خرید حقوق‌بگیران چقدر کاهش یافت؟

افزایش اسمی دستمزدها در سال جاری نتوانسته است همگام با جهش شتابان قیمت‌ها پیش برود؛ شکافی عمیق که بخش عمده افزایش دریافتی کارمندان، کارگران و بازنشستگان را پیش از دستیابی به رفاه، صرفاً به ابزاری برای جبران بخشی از هزینه‌های سرسام‌آور زندگی بدل کرده است.

شکاف فزاینده میان نرخ تورم و رشد اسمی حقوق‌ها

بر اساس گزارش‌های آماری، شاخص قیمت مصرف‌کننده در تیرماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۷.۹ درصد رشد کرده و نرخ تورم سالانه به ۶۶ درصد رسیده است. در سوی مقابل، بازه افزایش درآمد گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر تنها میان ۲۰ تا ۶۰ درصد تعیین شده است. این عدم توازن آشکار نشان می‌دهد که بزرگ‌تر شدن رقم فیش‌های حقوقی، لزوماً به معنای ارتقای سطح رفاه یا حفظ قدرت خرید پیشین نیست.

وضعیت کارمندان دولت؛ رشد پلکانی در برابر تورم نقطه‌به‌نقطه

فرمول افزایش حقوق کارکنان دولت به شکل پلکانی معکوس و در دامنه‌ای بین ۲۰ تا ۴۳ درصد تنظیم شده است. مقایسه این ارقام با تورم، گویای تحلیل رفتن قدرت خرید است:

• افزایش ۴۳ درصدی: در شرایطی که هزینه سبد مصرفی با تورم ۸۷.۹ درصدی از ۱۰۰ به ۱۸۷.۹ واحد رسیده، دریافتی کارمند به ۱۴۳ واحد می‌رسد که تنها معادل ۷۶.۱ درصد از قدرت خرید سال گذشته است (افت ۲۳.۹ درصدی).
• افزایش ۲۰ درصدی: درآمد کارمند به ۱۲۰ واحد ارتقا می‌یابد که فقط ۶۳.۹ درصد از هزینه سبد مصرفی را پوشش می‌دهد؛ به بیانی دیگر، افت ۳۶.۱ درصدی قدرت خرید رخ داده است.

حقوق بازنشستگان و چالش هزینه‌های ضروری زندگی

مستمری حداقل‌بگیران با رشد ۶۰ درصدی به ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسیده و برای سایر سطوح، افزایش ۴۵ درصدی به همراه مبلغ ثابت ۱ میلیون و ۵۵۸ هزار تومان لحاظ شده است. اگرچه رشد ۶۰ درصدی کمترین فاصله را با تورم دارد، اما همچنان پاسخگوی جبران کامل هزینه‌های سبد معیشت سالمندان نیست؛ به‌ویژه آنکه هزینه‌های سلامت و درمان سهم بالایی در بودجه این گروه دارد.

کارگران و شکاف عمیق با سبد معیشت

حداقل مزد ماهانه کارگران پس از رشد ۶۰ درصدی به حدود ۱۶.۶ میلیون تومان رسیده است. در حالی که رقم محاسبه‌شده برای سبد معیشت خانوار کارگری ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود. بر این اساس، مزد پایه دریافتی تنها حدود ۳۸.۸ درصد از کل هزینه سبد معیشت را تأمین می‌کند.

تفاوت ملموس تورم در دهک‌های مختلف درآمدی

تورم عمومی اثر یکسانی بر همه اقشار جامعه ندارد. آمارها نشان می‌دهد تورم سالانه دهک دوم معادل ۷۳.۵ درصد بوده، در حالی که این رقم برای دهک دهم ۶۳.۹ درصد ثبت شده است. این فاصله ۹.۶ واحد درصدی حاکی از آن است که خانواده‌های کم‌درآمد به دلیل اختصاص سهم بیشتر بودجه به اقلام خوراکی و ضروری، فشار تورمی شدیدتری را تجربه می‌کنند.

در یک اقتصاد تورمی، باید میان «حقوق اسمی» و «دستمزد واقعی» تمایز قائل شد؛ دستمزد واقعی بیانگر مقدار کالا و خدماتی است که با یک حقوق مشخص می‌توان تهیه کرد. با این معیار، افزایش‌های اخیر صرفاً کندکننده سرعت سقوط قدرت خرید بوده‌اند، نه عاملی برای بهبود معیشت.