مجوز دادگاه عالی انتاریو برای حذف خطوط دوچرخه‌سواری تورنتو

دادگاه تجدیدنظر استان انتاریو با صدور حکمی تاریخی، راه را برای دولت استانی جهت جمع‌آوری خطوط ویژه دوچرخه‌سواری در خیابان‌های اصلی تورنتو هموار کرد؛ تصمیمی که پیروزی بزرگی برای داگ فورد، نخست‌وزیر این استان به شمار می‌رود.

ابطال حکم پیشین و ابعاد حقوقی تصمیم دادگاه

این تصمیم قضایی حکم دادگاه بدوی در ژوئیه ۲۰۲۵ را که برچیدن این خطوط را مغایر با منشور حقوق و آزادی‌های کانادا و ناقض حق امنیت فردی دانسته بود، باطل کرد. قضات دادگاه تجدیدنظر تأکید کردند که هیچ حق قانونی اساسی برای داشتن خطوط دوچرخه‌سواری وجود ندارد و دولت‌ها ملزم به پذیرش توصیه‌های کارشناسان نیستند.

«نه دولت و نه قوه مقننه، هیچ‌کدام موظف به پذیرش توصیه‌های سیاستی نیستند و دادگاه‌ها نمی‌توانند به صرف پیش‌بینی ناکارآمدی یک طرح، قانون را لغو کنند.»

مناقشه ترافیکی و برآوردهای مالی

دولت استانی انتاریو در سال ۲۰۲۴ قانونی تصویب کرد که اجازه برچیدن ۱۹ کیلومتر از خطوط ویژه دوچرخه را در شهر تورنتو صادر می‌کرد. مقامات استانی معتقدند این خطوط عامل تشدید ترافیک سنگین شهری هستند، اما منتقدان و اسناد داخلی به نکات متفاوتی اشاره دارند:

• هزینه سنگین مالی: برآوردها نشان می‌دهد حذف این مسیرها بالغ بر ۴۸ میلیون دلار کانادا برای مالیات‌دهندگان هزینه خواهد داشت.
• دیدگاه کارشناسان: بررسی‌های فنی نشان داده است که جمع‌آوری خطوط دوچرخه تأثیری در روان‌سازی ترافیک ندارد و حتی ممکن است آن را تشدید کند.
• تداخل وظایف: منتقدان این اقدام را مداخله مستقیم در اختیارات مدیریت شهری می‌دانند.

واکنش شهرداری و فعالان مدنی

شهردار تورنتو اعلام کرده است که در حال رایزنی با مقامات استانی برای دستیابی به راهکاری مشترک به‌منظور حفظ ایمنی تمام کاربران جاده است. از سوی دیگر، نهادهای حامی دوچرخه‌سواری این تصمیم را گامی رو به عقب در ارتقای ایمنی عابران پیاده و رانندگان ارزیابی کرده و خواستار تصمیم‌گیری بر پایه شواهد علمی شدند.