کوچ طبقه متوسط به درمان دولتی؛ کاهش ۵۰ درصدی مراجعان بیمارستان‌های خصوصی

افزایش چشمگیر هزینه‌های تشخیصی، دارویی و درمانی موجب شده است تا بیماری برای طبقه متوسط جامعه از یک چالش صرفاً پزشکی به بحرانی اقتصادی بدل شود؛ وضعیتی که به تغییر محسوس الگوی مراجعه به مراکز درمانی انجامیده است.

فشار هزینه‌های درمانی بر بودجه خانوار

یک دوره تشخیص و درمان معمولی که شامل ویزیت پزشک متخصص، آزمایش و چکاپ‌های پایه‌ای است، به‌طور متوسط حدود ۳.۹ میلیون تومان هزینه مستقیم به همراه دارد. این رقم سهم قابل‌توجهی از دریافتی ماهانه خانواده‌ها را به خود اختصاص می‌دهد:

جابه‌جایی معنادار بیماران میان بخش خصوصی و دولتی

آمارهای رسمی از دگرگونی در توزیع مراجعان حکایت دارند. با خروج تدریجی اقشار متوسط از بازار درمان خصوصی به‌دلیل عدم توانایی مالی، بار مراجعات بر دوش سیستم درمان دولتی سنگین‌تر شده است.

• کاهش ۵۰ درصدی: مراجعه شهروندان به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بخش خصوصی ظرف مدت پنج ماه به نصف رسیده است.
• افزایش ۴۵ درصدی: حجم مراجعات به بیمارستان‌های دولتی، دانشگاهی و مراکز وابسته به تأمین اجتماعی با رشد چشمگیری مواجه شده است.

«بخش دولتی به سپر اصلی خانوارها در برابر هزینه‌ها تبدیل شده، اما دریافت خدمت ارزان‌تر به بهای از دست رفتن زمان، انرژی و مصرف مرخصی کاری تمام می‌شود.»

هزینه پنهان درمان دولتی؛ اتلاف زمان و کاهش بهره‌وری

دریافت خدمات با تعرفه دولتی با چالش‌هایی نظیر صف‌های طولانی و نوبت‌های طولانی‌مدت همراه است. در حال حاضر تنها حدود ۴۵ تا ۴۸ درصد نوبت‌گیری مراکز درمانی کشور به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و این موضوع موجب شکل‌گیری صف‌های حضوری از ساعات اولیه بامداد شده است.

پدیده فقر درمانی و محدود شدن حق انتخاب

در شرایط تورم حوزه سلامت، پیامد نخست برای اقشار متوسط نه فقر مطلق، بلکه از دست رفتن تدریجی قدرت انتخاب است. در این الگو، چکاپ‌های دوره‌ای و خدمات دندان‌پزشکی به تعویق می‌افتند، نسخه‌ها و هزینه‌های درمانی به‌شکل اقساطی پرداخت می‌شوند و ترجیح فرد در انتخاب پزشک یا بیمارستان جای خود را به گزینه‌های اجباری می‌دهد.