شگردهای دور زدن سقف ۲۵ درصدی اجاره؛ از پول نقدی تا کرایه لوازم خانه

شگردهای مالکان برای عبور از سقف قانونی اجاره

بررسی روندهای جاری در بازار مسکن نشان می‌دهد تعیین دستوری سقف افزایش نرخ اجاره نتوانسته مانع رشد هزینه‌های واقعی سکونت شود. فعالان این بخش با بهره‌گیری از خلأهای نظارتی، راه‌های متعددی برای دریافت ارقام بالاتر از سقف قانونی ابداع کرده‌اند.

تخلیه به ادعای نیاز شخصی

یکی از متداول‌ترین روش‌ها، اعلام نیاز شخصی مالک و عدم تمدید قرارداد با مستأجر قبلی است. در این شیوه، مستأجر پیشین ناچار به تخلیه می‌شود و واحد مسکونی با قیمت روز بازار و بدون محدودیت قانونی به متقاضی جدید واگذار می‌گردد.

قرارداد صوری و دریافت مابه‌التفاوت خارج از سند

در بسیاری از موارد، نرخ درج‌شده در قرارداد رسمی دقیقا معادل سقف ۲۵ درصدی ثبت می‌شود، اما پرداخت واقعی از طریق روش‌های جانبی انجام می‌گیرد:

• دریافت مابه‌التفاوت به صورت نقدی یا چک‌های جداگانه
• تمدید شفاهی قرارداد بدون ثبت در سامانه‌های رسمی
• توافق‌های پنهان که امکان ردیابی مالی را از بین می‌برد

تبدیل رهن به اجاره و نرخ‌گذاری لوازم خانه

بر اساس عرف متداول بازار مسکن، هر ۱۰۰ میلیون تومان رهن معادل حدود ۳ میلیون تومان اجاره‌بهای ماهانه در نظر گرفته می‌شود. تغییر ترکیب ودیعه و اجاره‌بها به مالکان این امکان را می‌دهد که ضمن حفظ ظاهر قانونی درصد افزایش، دریافتی کل قرارداد را به‌طور چشمگیری بالا ببرند.

در برخی واحدهای نیمه‌مبله، وسایلی نظیر یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق‌گاز یا تلویزیون به ابزاری برای پوشش هزینه‌های اضافی تبدیل شده‌اند تا هزینه نهایی سکونت فراتر از ارقام ثبتی برود.

چرا مستأجران شرایط تحمیلی را می‌پذیرند؟

پذیرش شروط خارج از قانون معمولاً ناشی از محاسبه هزینه‌های گزاف نقل‌مکان است. مخارجی همچون حق کمیسیون بنگاه، هزینه‌های اسباب‌کشی، تعمیرات احتمالی و دشواری‌های یافتن واحد مسکونی مناسب، مستأجران را در تنگنای انتخاب میان ماندن با نرخ بالاتر یا صرف هزینه‌های سنگین جابه‌جایی قرار می‌دهد.

مهار واقعی هزینه‌های مسکن نیازمند ردیابی دقیق تمامی پرداخت‌ها، مقایسه قراردادهای متوالی و پایش کامل تغییرات مستأجران است؛ در غیر این صورت، ارقام رسمی با واقعیت بازار فاصله معناداری خواهند داشت.