رشد شکننده در سایه جنگ؛ شکاف‌های عمیق در ساختار اقتصادی روسیه

با گذشت چهار سال و نیم از جنگ اوکراین، اقتصاد جنگی روسیه با وجود ثبت رشد اسمی، نشانه‌هایی از فشارهای عمیق ساختاری، تورم فزاینده و افت درآمدهای انرژی را آشکار کرده است.

اقتصاد دوقطبی و آمارهای رسمی رشد

بر اساس تازه‌ترین داده‌های رسمی، تولید ناخالص داخلی روسیه در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی ۱.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته و در نیمه نخست سال نیز ۰.۶ درصد افزایش یافته است. این عملکرد عمدتاً تحت تاثیر تزریق منابع مالی به مجتمع‌های صنایع نظامی و افزایش اخیر بهای انرژی بوده است؛ با این حال، تحلیل‌گران معتقدند این ارقام واقعیت فشارهای اقتصادی بر بخش غیرنظامی را پنهان می‌کنند.

اقتصاد روسیه اکنون به دو بخش تقسیم شده است؛ رونق متعلق به بخش‌های وابسته به صنایع دفاعی و تولید جنگ‌افزار است، در حالی که سایر بخش‌ها با مشکلات شدیدی روبه‌رو هستند.

شاخص‌های کلیدی: کسری بودجه و درآمدهای نفتی

تحلیل روند اقتصادی مسکو نیازمند بررسی دقیق متغیرهایی فراتر از آمارهای رشد است. تشدید تحریم‌های غرب و حملات پهپادی به زیرساخت‌های پالایشگاهی، درآمدهای کلیدی کرملین را تحت تاثیر قرار داده است.

تغییر رفتار مصرف‌کنندگان و فشار معیشتی

فشارهای تورمی به تدریج اثرات خود را بر سبد مصرفی شهروندان نمایان کرده است. داده‌های بزرگ‌ترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای روسیه نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان به سمت کالاهای ارزان‌تر و برندهای اختصاصی فروشگاهی روی آورده‌اند:

• افزایش ۲.۵ برابری مصرف بیسکویت به عنوان جایگزین شکلات و شیرینی‌های گران‌قیمت
• کاهش قدرت خرید واقعی خانوارها به دلیل افزایش نرخ بهره و تورم پنهان
• کاهش تنوع در سبد مصرفی و تمرکز بر اقلام ضروری و کم‌هزینه

اهرم‌های مالی کرملین و آینده جنگ

مسکو برای جبران کسری‌های فزاینده، گزینه‌هایی نظیر افزایش مالیات بر شرکت‌های نفت و گاز، استقراض خارجی یا استفاده از ۳۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی خارج از محدوده تحریم‌های بین‌المللی را در اختیار دارد. با این حال، کارشناسان بر این باورند که فشارهای اقتصادی فعلی به تنهایی عاملی برای توقف درگیری‌ها نخواهد بود و بهای کنونی نفت همچنان توان تاب‌آوری مالی لازم را برای ادامه مسیر فراهم می‌کند.