بارزانی: اقلیم کردستان هرگز منبع تهدید علیه ایران نخواهد شد

رئیس اقلیم کردستان عراق با تشریح مواضع اربیل پیرامون تحولات منطقه‌ای و داخلی، بر ضرورت حفظ بی‌طرفی و جلوگیری از تبدیل‌شدن این منطقه به کانون تهدید علیه همسایگان، به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد.

روابط منطقه‌ای و موضع بی‌طرفی اقلیم کردستان

اقلیم کردستان در چارچوب سیاست‌های کلی عراق، اصل عدم مداخله در مناقشات منطقه‌ای را مبنای کار خود قرار داده است. بر این اساس، اربیل نقشی در تنش‌های میان طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا نکرده و اجازه استفاده از مرزهای خود را برای ایجاد ناامنی در خاک کشورهای همسایه نخواهد داد.

«اصل بنیادین عراق این است که به منبع تهدیدی برای هیچ‌یک از همسایگان خود تبدیل نشود؛ اقلیم کردستان نیز به‌عنوان بخشی از عراق فدرال، هرگز نباید به سکویی برای ناامنی علیه ایران یا هر همسایه دیگری بدل گردد.»

در خصوص حضور گروه‌های مسلح مخالف ایران در مناطق مرزی، مسئله پیشینه‌ای چند دهه‌ای داشته و حل‌وفصل پایدار آن نیازمند هماهنگی جامع میان اربیل، بغداد و تهران است.

انحصار سلاح در دست دولت و قدردانی از نیروهای مسلح

یکی از ارکان اساسی ثبات سیاسی و امنیتی در عراق، قانون‌مداری و تمرکز سلاح ذیل ساختار رسمی حکومتی تعریف شده است. نیروهای الحشد الشعبی، ارتش و پیشمرگه در مبارزه تاریخی علیه تروریسم و دفاع از کشور جانفشانی کرده‌اند و تداوم ثبات مستلزم تبعیت تمامی سازمان‌های نظامی از فرماندهی کل نیروهای مسلح است.

• انحصار سلاح: لزوم تبعیت تمامی گروه‌های مسلح از دستورات دولت فدرال و نخست‌وزیر
• فداکاری‌های مشترک: قدردانی از نقش مشترک ارتش، الحشد الشعبی و نیروهای پیشمرگه در شکست داعش
• همگرایی سیاسی: ضرورت حمایت همه‌جانبه تمامی احزاب و گروه‌های عراقی از دولت برای پیشبرد اصلاحات

مناسبات اقتصادی و همکاری‌های تجاری با ایران

روابط اقتصادی با همسایگان عاملی حیاتی برای اقتصاد ملی عراق به شمار می‌رود. همکاری‌های تجاری میان ایران و عراق در حوزه‌های تأمین انرژی از جمله برق و گاز و بازرگانی کالا گسترش یافته است.

حجم مبادلات تجاری میان دو کشور به بیش از ۱۵ میلیارد دلار در سال می‌رسد. علاوه بر این، در گفتگوهای دیپلماتیک با طرف‌های ایرانی، آمادگی تهران برای کمک به ثبات همه‌جانبه و حل چالش‌های امنیتی و اقتصادی عراق مورد تأیید قرار گرفته است.

جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی

حضور و خروج نیروهای بین‌المللی بر پایه توافقات رسمی میان بغداد و واشنگتن تنظیم شده است. بر اساس توافق دوجانبه دولت فدرال عراق و ایالات متحده، جدول زمانی مشخصی تدوین گردیده که بر مبنای آن، تمامی نیروهای نظامی آمریکا تا پایان ماه سپتامبر ۲۰۲۶ خاک عراق و پایگاه‌های مستقر در اربیل را ترک خواهند کرد.

چالش‌های ساختاری اقتصاد عراق

وضعیت اقتصادی عراق به دلیل نوسانات و بحران‌های منطقه‌ای با فشارهای سنگینی روبه‌روست. اقتصاد این کشور با دو چالش عمده ساختاری مواجه است:

1. هزینه‌های جاری دولتی: نیاز ماهانه دولت به رقمی بین ۶ تا ۷ میلیارد دلار صرفاً برای پرداخت حقوق کارکنان بخش دولتی.
2. وابستگی به صادرات دریایی: عبور بخش عمده صادرات نفت خام از تنگه هرمز که حساسیت‌های امنیتی بالایی برای درآمد ارزی کشور به همراه دارد.

به منظور کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی، راهکارهایی نظیر توسعه خطوط لوله انتقال نفت از طریق اقلیم کردستان یا سوریه در دست بررسی است تا پایداری درآمدهای کشور تضمین شود.