جزئیات مصوبه دولت برای پرداخت مستقیم دستمزد و بیمه نیروهای شرکتی

بر اساس مصوبه جدید هیئت دولت، با هدف رفع چالش‌های معیشتی و اداری کارکنان شرکتی، پرداخت حقوق، دستمزد و حق بیمه این نیروها بدون واسطه شرکت‌های پیمانکاری و به‌صورت مستقیم توسط دولت انجام خواهد شد.

دلایل توقف طرح تبدیل وضعیت در مجمع تشخیص مصلحت

طرح ساماندهی کارکنان دولت پس از اصلاحات متعدد در مجلس، با سه ایراد اساسی از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه و از دستور کار تبدیل مستقیم خارج شد:

• مغایرت با عدالت استخدامی: ورود بدون آزمون رقابتی با بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری در تضاد است.
• تعارض با چابک‌سازی دولت: جذب مستقیم حدود ۷۰ هزار نیروی جدید مانع کوچک‌سازی ساختار اداری است.
• بار مالی سنگین: سازمان برنامه و بودجه هزینه اجرای طرح و ملزومات اداری آن را نزدیک به ۱۸۵ هزار میلیارد تومان (همت) برآورد کرده بود.

موانع قانونی قرارداد مستقیم با دستگاه‌های اجرایی

علاوه بر ایرادات مجمع، دو مانع قانونی اصلی پیش روی انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی وجود دارد:

1. محدودیت ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری: دستگاه‌های اجرایی مجازند حداکثر ۱۰ درصد از پست‌های سازمانی خود را به نیروهای قراردادی اختصاص دهند؛ در حالی که این سهم در حال حاضر در بسیاری از ارگان‌ها بیش از این سقف قانونی است.
2. تکالیف برنامه هفتم توسعه: بر اساس ماده ۱۰۴ این قانون، دولت موظف به کاهش حجم نیروی انسانی و کوچک‌سازی ساختار است.

جزئیات راهکار جدید دولت برای حمایت از نیروهای شرکتی

با هدف پایان دادن به تأخیرهای ۱۰ تا ۲۰ روزه در واریز حقوق و رفع نواقص سوابق بیمه‌ای، سازوکار مالی جدیدی پیاده‌سازی شده است:

ساعت کاری ادارات تا نیمه شهریور

ساعت کاری تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی در شبکه برق تا ۱۵ شهریور ماه از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ خواهد بود. تصمیم‌گیری در خصوص نحوه فعالیت پس از این تاریخ، متعاقباً با هماهنگی وزارتخانه‌های نیرو و نفت اعلام می‌شود.