چرا اقتصاد یوگسلاوی فروپاشید؟ درس‌های ابرتورم بالکان برای سیاست‌گذاری اقتصادی

ریشه‌های بحران اقتصادی و فروپاشی نظام پولی بالکان

تجربه جمهوری فدرال یوگسلاوی بین سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۴، نمونه‌ای از تقارن بحران‌های ساختاری، جنگ داخلی و فروپاشی کامل انضباط پولی به شمار می‌رود. ریشه این بحران به انباشت بدهی‌های خارجی دهه ۱۹۸۰ و ناکامی در اجرای اصلاحات ساختاری بازمی‌گردد.

اگرچه در اواخر سال ۱۹۸۹ برنامه تثبیت اقتصادی با میخکوب کردن دینار به مارک آلمان با نسبت ۷ به ۱ اجرا شد و نرخ‌های تورم سه رقمی موقتاً مهار گردید، اما تضادهای سیاسی و نبود انضباط بودجه‌ای این دستاورد را ناپایدار ساخت. با آغاز جنگ بالکان در سال ۱۹۹۱ و انحلال فدراسیون پیشین، جمهوری‌ها با هدف تأمین هزینه‌های نظامی دست به چاپ گسترده پول زدند و نظام پولی مشترک را منهدم کردند.

تحریم‌های بین‌المللی و پدیده اثر اولیورا-تانزی

با تشکیل جمهوری فدرال یوگسلاوی جدید (صربستان و مونته‌نگرو)، شورای امنیت سازمان ملل در می ۱۹۹۲ با تصویب قطعنامه ۷۵۷ تحریم‌های همه‌جانبه تجاری، مالی و نفتی را علیه این کشور اعمال کرد. واکنش دولت به این وضعیت، تأمین مستقیم هزینه‌ها از مسیر چاپ پول بود.

در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۳، تولید ناخالص داخلی یوگسلاوی بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت و درآمدهای مالیاتی واقعی به علت پدیده «اثر اولیورا-تانزی» به شدت افت کرد.

فاصله زمانی بین تصویب تا وصول مالیات در شرایط تورم شدید، ارزش واقعی درآمدهای دولت را از بین برد و کسری بودجه را تشدید کرد. در اوج بحران، بیش از ۸۰ درصد کسری بودجه مستقیماً از طریق خلق پایه پولی تأمین شد؛ امری که به ثبت تورم ماهانه حدود ۳۱۳ میلیون درصد و نرخ روزانه ۶۲ درصد در ژانویه ۱۹۹۴ انجامید، به‌طوری که زمان دو برابر شدن قیمت‌ها به کمتر از ۱۶ ساعت کاهش یافت.

طرح بازسازی پولی آوراموویچ و چالش‌های پایداری

در ۲۴ ژانویه ۱۹۹۴، طرح بازسازی پولی توسط دراگوسلاو آوراموویچ به اجرا گذاشته شد که بر سه محور اساسی استوار بود:

• تعریف دینار جدید: میخکوب کردن نرخ برابری با مارک آلمان به نسبت یک‌به‌یک با پشتوانه ذخایر طلا و ارز.
• منع قانونی سلطه مالی: سلب اختیار دولت برای استقراض مستقیم و پولی‌سازی کسری بودجه از بانک مرکزی.
• رسمیت‌بخشی به مبادلات ارزی: قانونی‌سازی گردش مارک آلمان در بازار داخلی برای جذب نقدینگی غیررسمی.

با وجود موفقیت کوتاه‌مدت این طرح در مهار تورم، به دلیل تداوم تحریم‌ها تا اواخر ۱۹۹۵ و عدم اصلاحات ساختاری در بودجه، فشار نهادها برای دریافت تسهیلات ترجیحی بار دیگر انضباط پولی را مخدوش ساخت و تورم به سطوح دورقمی بالا بازگشت.

تطبیق ساختاری و درس‌های کلیدی برای اقتصاد ایران

بررسی تطبیقی اقتصاد یوگسلاوی با ایران نشان‌دهنده شباهت‌هایی در زمینه شوک‌های تحریمی، نوسانات ارزی و کسری بودجه ساختاری است، هرچند تفاوت‌های معناداری از حیث درآمدهای ناشی از صادرات انرژی و تنوع پایه تولیدی وجود دارد.

مهم‌ترین درس‌های این تجربه تاریخی عبارتند از:

• ناکارآمدی لنگر اسمی بدون انضباط مالی: اتکای صرف به میخکوب کردن دستوری نرخ ارز بدون مهار ریشه‌ای کسری بودجه و ناترازی شبکه بانکی، صرفاً به اتلاف ذخایر ارزی و جهش‌های بعدی قیمت‌ها منجر می‌شود.
• امحای واقعی سلطه مالی: انتقال بار کسری بودجه به شبکه بانکی و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، همان کارکرد مخرب پولی‌سازی مستقیم را دارد و استقلال ترازنامه‌ای بانک مرکزی را سلب می‌کند.
• لزوم اتصال به شبکه تجارت جهانی: کنترل پایدار تورم و بازسازی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بدون رفع محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها و دسترسی به زنجیره‌های ارزش بین‌المللی با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

الزامات اجرای بسته جامع اصلاحات اقتصادی

گذار از چالش‌های تورم مزمن مستلزم طراحی استراتژی هم‌زمانی است که اصلاح ناترازی‌های کلان را مدنظر قرار دهد:

• انضباط ساختاری بودجه: ساماندهی کسری بودجه عمومی و بازآرایی نظام یارانه‌های انرژی (که سالانه به بیش از ۸۰ میلیارد دلار می‌رسد) همراه با سیاست‌های حمایتی مستقیم و شفاف برای دهک‌های درآمدی پایین.
• اصلاح نظام بانکی: افزایش کفایت سرمایه، انحلال یا بازسازی بانک‌های ناتراز، متوقف کردن تسهیلات تکلیفی و جلوگیری از دارایی‌های موهومی.
• بازسازی سرمایه اجتماعی: ایجاد اعتماد متقابل میان جامعه و سیاست‌گذار برای کاهش انتظارات تورمی و مدیریت منافع گروه‌های ذی‌نفع رانت‌های ارزی و تسهیلاتی.