اقتصاد دوپاره روسیه؛ رونق صنایع نظامی در برابر فشار بر بخش غیرنظامی

اقتصاد روسیه پس از بیش از چهار سال درگیری نظامی با اوکراین همچنان به حیات خود ادامه داده است، اما نشانه‌های شکاف و فشار فزاینده بر بخش‌های غیرنظامی بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است.

رشد اقتصادی وابسته به تسلیحات

بررسی آمارهای کلان نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی روسیه در سه‌ماهه دوم سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۳ درصد رشد کرده است. این روند که فراتر از پیش‌بینی‌های بانک مرکزی بوده، به همراه رشد ۰.۶ درصدی در نیمه نخست سال، بیش از هر چیز ناشی از تزریق سنگین بودجه دولتی به صنایع دفاعی و افزایش نسبی قیمت جهانی حامل‌های انرژی است.

این شرایط ساختار اقتصادی را به دو قطب کاملاً متمایز تقسیم کرده است:

• بخش نظامی: فعالیت شبانه‌روزی کارخانه‌ها با سفارش‌های دولتی کلان و نرخ اشتغال بسیار بالا.
• بخش غیرنظامی: رکود نسبی، کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مقابله با نرخ بهره شدید و تورم.

کسری بودجه و تضعیف درآمدهای هیدروکربوری

درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز در نیمه نخست سال جاری به ۶۴ درصد میزان ثبت‌شده در دوره مشابه دو سال گذشته تنزل یافته است. حملات پهپادی به زیرساخت‌های پالایشگاهی و تشدید فشارهای تحریمی بین‌المللی، عوامل اصلی این افت درآمدی به شمار می‌روند.

افزایش مخارج نظامی سبب شده تا کسری بودجه روسیه در سال جاری تقریباً دو برابر سال گذشته برآورد شود؛ رقمی که تداوم آن چالش‌های مالی جدی برای دولت به همراه خواهد داشت.

تغییر رفتار مصرف‌کنندگان و ذخایر ارزی

فشارهای تورمی سبب افت قدرت خرید خانوارها شده است. آمارهای زنجیره‌های بزرگ توزیع کالا نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان روسی به سمت کالاهای ارزان‌تر و برندهای اقتصادی متمایل شده‌اند.

با این حال، کرملین گزینه‌هایی برای مهار بحران در اختیار دارد:

• افزایش نرخ مالیات شرکت‌های فعال در حوزه نفت و گاز
• بهره‌گیری از ظرفیت‌های استقراض و منابع مالی داخلی
• دسترسی به حدود ۳۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی غیرتحریمی در داخل یا حوزه‌های قضایی هم‌پیمان

هرچند پایه‌های اقتصادی مسکو هنوز دچار فروپاشی نشده، اما هزینه تاب‌آوری کشور بر دوش بخش غیرنظامی و رفاه عمومی سنگینی می‌کند.