تشدید بحران وام ازدواج؛ بیش از ۱.۱ میلیون متقاضی در صف انتظار تسهیلات

بحران ناترازی شبکه بانکی صف متقاضیان تسهیلات تکلیفی را به بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسانده و دریافت وام‌های حیاتی ازدواج و فرزندآوری را با چالشی جدی مواجه کرده است.

آمار متقاضیان در انتظار تسهیلات تکلیفی

بر اساس تازه‌ترین آمارهای رسمی، حجم انبوهی از متقاضیان در انتظار دریافت وام‌های قانونی خود هستند:

ریشه‌های اصلی قفل شدن منابع بانکی

تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بر اساس قانون در زمره تسهیلات تکلیفی قرار دارند، اما شبکه بانکی به دلایل متعددی توان پاسخگویی به این تقاضاها را ندارد:

• انباشت مطالبات معوق: عدم بازگشت تسهیلات پیشین، توان نقدینگی و قدرت وام‌دهی بانک‌ها را به شدت کاهش داده است.
• حبس سرمایه در دارایی‌های غیرمولد: بنگاه‌داری، شرکت‌داری و عدم واگذاری اموال و املاک مازاد برخلاف تکالیف قانونی، بخش عمده منابع نقد را بلوکه کرده است.
• انحراف در تخصیص اعتبارات: پرداخت تسهیلات کلان به بخش‌های نامولد و سفته‌بازی، در کنار ضعف سامانه‌های اعتبارسنجی، سهم وام‌های خرد حمایتی را محدود ساخته است.
• سخت‌گیری‌های فراتر از قانون: درخواست ضامن‌های متعدد و طولانی کردن مراحل اداری و تشکیل پرونده در شعب.

تکالیف متعدد قانونی در کنار محدودیت منابع قرض‌الحسنه و نبود اولویت‌بندی صحیح، صف متقاضیان وام‌های حمایتی را ماه به ماه طولانی‌تر کرده است.

تاثیر تاخیر تسهیلات بر معیشت و تشکیل خانواده

با توجه به جهش هزینه‌های اجاره مسکن، تأمین لوازم اولیه زندگی و مخارج ازدواج، این تسهیلات از یک کمک مالی ساده به شرط اصلی آغاز زندگی مشترک بدل شده است. در نتیجه، تأخیرهای چندماهه در پرداخت، مستقیماً به تأخیر در اصل ازدواج و تشکیل خانواده منجر می‌شود.

راهکارهای عبور از بن‌بست

حل این معضل ملی بدون اجرای اصلاحات ساختاری در شبکه بانکی ناممکن خواهد بود. مهم‌ترین گام‌های پیشنهادی شامل موارد زیر است:

1. تسریع در فروش و واگذاری دارایی‌های مازاد و منجمد بانک‌ها
2. پیگیری جدی و وصول مطالبات معوق کلان
3. نظارت مستمر بر اعتبارسنجی جهت جلوگیری از انحراف منابع به فعالیت‌های نامولد
4. اولویت‌بخشی به تسهیلات خرد ازدواج و فرزندآوری در نظام پرداخت بانکی