کاهش تورم ماهانه در تیرماه؛ تداوم فشار معیشتی با تورم نقطه‌به‌نقطه بالای ۸۰ درصد

کاهش شتاب تورم ماهانه در تیرماه نشانه‌ای مثبت از مهار شوک‌های هیجانی است، اما تداوم تورم نقطه‌به‌نقطه بالای ۸۰ درصد نشان می‌دهد معیشت خانوارها همچنان تحت فشار شدید قرار دارد.

افت محسوس تورم ماهانه در میانه تابستان

بر اساس تازه‌ترین داده‌های آماری رسمی، سرعت رشد قیمت‌ها در تیرماه با کاهش چشمگیری همراه شده است. تورم ماهانه با افتی بیش از ۵۰ درصد نسبت به خردادماه، در آمارهای بانک مرکزی به ۳.۶ درصد و در گزارش مرکز آمار به ۳.۱ درصد رسید.

یکی از مهم‌ترین تغییرات ماه گذشته، افت تورم بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ۱.۸ درصد بود؛ بخشی که طی ماه‌های گذشته بیشترین سهم را در افزایش هزینه‌های زندگی داشت.

ریشه‌های پیچیده و چندگانه تورم

شتاب قیمت‌ها در ماه‌های گذشته ناشی از ترکیب ناترازی‌های ساختاری پیشین و تکانه‌های ناشی از شرایط جنگی و تحریم‌ها بوده است:

• عوامل ساختاری داخلی: رشد مزمن نقدینگی، کسری بودجه، ناترازی شبکه بانکی و محدودیت‌های انباشت سرمایه.
• تکانه‌های خارجی: جهش هزینه‌های جهانی حمل‌ونقل، انرژی، بیمه و نااطمینانی‌های سیاسی-امنیتی.

کاهش رفتارهای هیجانی در بازارها و تداوم عرضه کالا مانع از بروز کمبودهای گسترده در شرایط بحران اقتصادی شد.

سیاست‌های انضباطی در بخش پولی و بانکی

سیاست‌گذار پولی در ماه‌های اخیر تلاش کرده با ابزارهای سخت‌گیرانه، از گسترش بی‌رویه ترازنامه بانک‌ها جلوگیری کند:

۱. افزایش نسبت سپرده قانونی

نسبت سپرده قانونی در دو مرحله مجموعاً ۱.۵ واحد درصد افزایش یافت تا ظرفیت خلق اعتبار بی‌ضابطه توسط بانک‌های ناتراز محدود شود.

۲. مدیریت حراج بازار باز و اضافه برداشت‌ها

در جریان عملیات بازار باز میانه تیرماه، تنها با ۵۰ هزار میلیارد تومان از تقاضای ۳۶۴ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها موافقت شد تا جلوی رشد پایه پولی گرفته شود. همچنین محدودیت‌هایی در سقف تراکنش‌های ساتنای بانک‌های پرریسک اعمال گردید.

تأمین مالی تولید از مسیرهای غیرتورمی

برای جلوگیری از تعمیق رکود در شرایط انقباض پولی، استفاده از ابزارهای زنجیره‌ای نظیر اوراق گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ گسترش یافته است. حجم این تأمین مالی در چهار ماه نخست سال به رقم ۱۱۸ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با ۸.۴ هزار میلیارد تومان دوره مشابه سال گذشته، رشدی چشمگیر دارد.

چالش‌های پیش رو برای پایداری مهار تورم

اگرچه افت تورم ماهانه یک گام رو به جلو است، اما حفظ این روند نیازمند اصلاحات فراتر از اختیارات بانک مرکزی است. بدون رفع کسری بودجه دولت، مدیریت ناترازی شبکه بانکی و ایجاد ثبات در درآمدهای ارزی، خطر بازگشت شوک‌های تورمی همچنان وجود خواهد داشت.