ابهامات مالی و حقوقی در ماجرای وام ۴ میلیون دلاری هلدینگ خلیج فارس به استقلال

افشای جزئیات تسهیلات ۴ میلیون دلاری هلدینگ خلیج فارس به باشگاه استقلال، ابهامات مالی، حقوقی و نظارتی گسترده‌ای را درباره نحوه پرداخت، ضمانت‌ها و عدم بازپرداخت آن رقم زده است.

جزئیات مصوبه و پرداخت تسهیلات ارزی

بر اساس اسناد مالی، هیأت‌مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در مرداد ۱۴۰۴ مصوبه‌ای را به تصویب رساند که طبق آن مقرر شد مبلغ ۴ میلیون دلار تسهیلات ارزی با کارمزد سالانه ۸ درصد از طریق شرکت «تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس» به باشگاه استقلال پرداخت شود. این مبلغ پس از ابلاغ مصوبه در اختیار این باشگاه ورزشی قرار گرفت.

این منابع مالی بر خلاف تصور اولیه، کمک بلاعوض یا بخشی از قرارداد اسپانسری نبوده و با عنوان صریح «تسهیلات ارزی» همراه با کارمزد و موعد بازپرداخت تا پایان سال ۱۴۰۴ ثبت شده است.

ابعاد حقوقی و چالش‌های بازپرداخت

اعطای این حجم از منابع ارزی چالش‌ها و پرسش‌های متعددی را در فضای حقوقی و مدیریتی پدید آورده است:

• صلاحیت اعطای وام: از آنجا که هلدینگ خلیج فارس ماهیت بانکی یا مؤسسه اعتباری ندارد، مبنای قانونی و اختیارات اساسنامه‌ای برای پرداخت تسهیلات با سود مشخص نیازمند شفاف‌سازی است.
• تضامین دریافتی: علی‌رغم تأکید بر دریافت ضمانت‌های معتبر نظیر چک و سفته از اعضای هیأت‌مدیره، وضعیت فعلی این تضامین پس از سپری شدن موعد مقرر نامشخص است.
• عدم تسویه در موعد مقرر: با وجود گذشت بیش از ۶ ماه از پایان مهلت بازپرداخت، هنوز اقدامی مؤثر برای وصول اصل و سود این مبلغ به سرانجام نرسیده است.

مغایرت‌ها در صورت‌های مالی و سامانه کدال

بررسی صورت‌های مالی ۶ ماهه باشگاه استقلال منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که مانده سرفصل «تسهیلات مالی» و هزینه‌های مالی مرتبط با آن صفر درج شده است؛ موضوعی که با واقعیت پرداخت این تسهیلات در دوره زمانی مذکور همخوانی ندارد.

علاوه بر این، جزئیات مربوط به این تعهدات ارزی در سامانه کدال افشا نشده است؛ امری که ضرورت ورود نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات را برای بررسی رعایت ضوابط قانونی، مالی و چگونگی صیانت از منابع پررنگ‌تر می‌کند.