تاکید فعالان اقتصادی بر لزوم نقش‌آفرینی تشکل‌ها در سیاست‌گذاری و مدیریت بحران

آیین گرامیداشت روز ملی تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی با حضور مدیران ارشد اتاق‌های بازرگانی و نمایندگان قوای سه‌گانه، با تمرکز بر ضرورت مشارکت تشکل‌ها در تصمیم‌سازی‌های کلان و واگذاری واقعی امور به بخش خصوصی برگزار شد.

تشکل‌های اقتصادی؛ حلقه اتصال بخش خصوصی و حاکمیت

در این نشست، نقش نهادهای مدنی و صنفی به عنوان مهم‌ترین بازوی مشورتی سیاست‌گذاران مورد توجه قرار گرفت. کارشناسان تأکید دارند که این مجموعه‌ها بستری کارشناسی و منسجم برای انتقال مطالبات بخش مولد اقتصاد به دستگاه‌های حاکمیتی فراهم می‌کنند.

توسعه پایدار اقتصادی مستلزم حرکت از تمرکزگرایی اداری به سمت تفویض اختیارات به مردم و فعالان اقتصادی است تا زمینه اثرگذاری مستقیم صاحبان کسب‌وکار در ارتقای شاخص‌های تولید و تجارت مهیا گردد.

ظرفیت تشکل‌ها در مدیریت بحران و ارتقای تاب‌آوری

بر اساس گزارش‌های مطرح‌شده، در حال حاضر حدود ۶۰۰ تشکل اقتصادی و ۲۰ فدراسیون در کشور فعال هستند. تجارب سال‌های اخیر نشان می‌دهد که ورود مستقیم این مجموعه‌ها در بزنگاه‌های بحرانی، کیفیت تخصیص منابع و سازماندهی اقدامات حمایتی را به شکل چشمگیری بهبود بخشیده است.

«کاهش تصدی‌گری دولت و بنگاه‌های شبه‌دولتی در کنار تقویت صدای واحد تشکل‌ها، بستر لازم را برای تحول بنیادین در ساختار اقتصادی فراهم می‌سازد.»

موانع ساختاری پیش‌روی تولید و محیط کسب‌وکار

فعالان اقتصادی به بررسی مهم‌ترین چالش‌های جاری پرداختند که مانع از رشد بهره‌وری بنگاه‌ها می‌شود:

• تعدد قوانین و مقررات موازی: افزایش بخشنامه‌ها و فرآیندهای اداری تکراری که هزینه‌های جاری کسب‌وکارها را افزایش می‌دهد.
• بحران زیرساختی انرژی: کمبود پایدار برق، گاز و آب که فرآیند تولید را مختل کرده و افق سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند.
• غیبت بخش خصوصی در لایه سیاست‌گذاری: غلبه نگاه بالادستی و تصمیم‌گیری بدون مشارکت ذی‌نفعان اصلی پیش از تدوین قوانین.

لزوم بازتعریف حضور بخش خصوصی در ۴ لایه حکمرانی

در تشریح ساختار حکمرانی اقتصادی شامل سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و تسهیل‌گری، تنظیم‌گری و اجرا، حضور بخش خصوصی غالباً به مرحله اجرا محدود مانده است. فعالان اقتصادی خواستار بازتعریف این سازوکار و نقش‌آفرینی در مرحله تشخیص مسئله و طراحی سیاست‌ها شدند.

در بخش پایانی این گردهمایی، از ۷ تشکل اقتصادی استانی که حائز رتبه‌های کیفی A و B در ارزیابی‌های جامع شده بودند، تجلیل به عمل آمد.