تأیید مصوبه ساماندهی حقوق نیروهای شرکتی در هیات تطبیق مقررات مجلس

مصوبه هیات وزیران در خصوص ساماندهی نظام پرداخت و دستمزد نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی، پس از بررسی‌های حقوقی به تأیید نهایی هیات تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی رسید.

رفع موانع قانونی اجرای آیین‌نامه پرداخت نیروهای شرکتی

بر اساس آخرین پیگیری‌ها از سازمان اداری و استخدامی کشور، تصویب‌نامه موسوم به «نظام پرداخت به نیروهای شرکتی به‌کارگیری‌شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی» که در تاریخ ۵ مردادماه به تصویب هیات وزیران رسیده بود، در هیات تطبیق مقررات مجلس مورد بررسی قرار گرفت و عدم مغایرت آن با قوانین بالادستی تأیید شد.

با وجود پیش‌بینی‌ها و گمانه‌زنی‌های قبلی برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر احتمال ایراد قانونی یا رد این مصوبه، تایید هیات تطبیق مقررات موجب رفع موانع حقوقی شده و راه را برای اجرای رسمی سازوکارهای جدید پرداختی هموار کرده است.

تکلیف تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

با وجود ساماندهی پرداخت حقوق و دستمزد و پوشش بیمه‌ای در این آیین‌نامه، تمهیدات لازم صرفاً ناظر بر نظم‌بخشی مالی و نظارت بر قراردادهای پیمانکاری است:

بر اساس مفاد آیین‌نامه مصوب، در حال حاضر امکان تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم یا رسمی وجود ندارد و تمرکز مصوبه بر برقراری عدالت در پرداخت‌ها و نظارت بر شرکت‌های واسط است.

ورود طرح به فاز اجرا و ابلاغ سازوکارها

با تأیید این مصوبه در نهادهای نظارتی، فرآیند اجرایی ضوابط جدید نظام پرداخت به‌زودی از طریق دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد تا شیوه واریز مستقیم حقوق و مطالبات قانونی نیروهای پیمانکاری تحت سازوکار مشخص پیگیری شود.